تفهیم اتهام به متهم و اخذ تامین

نظر اکثریت

به چه دلیل قرار تامین صادره می بایستی کان لم یکن گردد و متهم آزاد شود دلیل اول اینکه در ماده ۲۱ اشاره به این مسئله دارد که احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات برخی از مسائل در دادگاه حقوقی است و این بیان مقنن بیانگر آن است که رکن مادی جرم محقق نبوده و در نظر بازپرس مورد تشکیک و تردید می باشد با این تفسیر نمی توان نسبت به متهم با شک و تردید تفهیم اتهام را ادامه داد و نامبرده را در بازداشت نگه داشت دلیل دوم آنکه در ماده ۲۱ اشاره به تعیین تکلیف پرونده به صورت بایگانی موقت گردیده است؛ حال باید گفت در صورتی که پرونده بایگانی شده باشد نمی‌توان وقت احتیاطی برای آن قرار داد در حالی که چنانچه بازداشت موقت یا هر قرار تامین دیگری ادامه یابد نمی توان چنین پرونده ای را رصد نمود و به عنوان مثال هر یک ماه یا هر ۲ یا ۴ ماه نسبت به بازداشت موقت و ابقا یا فک آن اظهار نظر نمود، بنابراین این که مقنن اشاره به بایگانی موقت پرونده داشته ناظر به آن است که دیگر نیازی به تعیین تکلیف در خصوص قرار تامین صادره نبوده تا در وقت احتیاطی قرار گیرد لذا می بایست قرارتامین کان لم یکن گردد. دلیل سوم آنکه ماده ۲۱ اشاره به این مسئله دارد که تعقیب متهم می بایست معلق شود و این تعلیق می‌بایست به نفع متهم تفسیر گردد و تفسیر به نفع متهم آن است که قرار بازداشت موقت منفک شود.

نظر ابرازی

با توجه به نص مادتین ۲۶۷ و ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری که مقنن در مقام بیان، اسمی از قرار اناطه به میان نیاورده و اصولا” این قرار در زمره قرارهای شکلی می باشد و چون این احتمال وجود داشته که بعد از رسیدگی به موضوع در محاکم حقوقی مجدداً نیاز به دسترسی متهم باشد و اتهام کاملا متوجه او گردد و باید گفت با اصدار قرار اناطه صرفاً رسیدگی کیفری معلق می گردد و نه موقوف؛ بنابراین بازپرس می بایست از روز صدور قرار تامین کیفری تا مدت یک ماه صبر نماید در صورت عدم ارائه گواهی طرح دادخواست حقوقی که مسلماً با صدور قرار منع تعقیب قرار تامین سابق ملغی در غیر این صورت نیز می بایست دستور آزادی متهم صادر شود اما نکته اینجاست که در فاصله صدور قرار اناطه تا اتمام زمان یک ماه موجبی جهت آزادی متهم به صرف صدور قرار نخواهد ب