لزوم اظهار نظر دادستان در فک قرار تأمین کیفری

نظر اکثریت

اولاً قانونگذار علیرغم اینکه در ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان بوده در ذیل این ماده اشاره ای به لزوم اظهارنظر دادستان نداشته است. ثانیاً آنچه که موضوع لزوم اظهارنظر دادستان را به ذهن متبادر می کند قیاس ذیل ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری با ماده 242 آن می باشد. در حالیکه موضوع ذیل ماده 241 « قرار رد درخواست متهم » می باشد لیکن موضوع ماده 242 قانون مزبور « ابقاء قرار بازداشت موقت» است و خلط این دو موضوع صحیح بنظر نمی رسد. ثالثاً قائل شدن به اظهارنظر دادستان ناقض مقررات شکلی قانون آیین دادرسی کیفری بعنوان قانونی آمره است.مضافاً نظریه شماره 7/93/1961 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید بر عدم لزوم اخذ نظر دادستان در این مورد است.لذا با توجه به اینکه در تحقیقات مقدماتی اصل بر استقلال مقام تحقیق ( بازپرس ) است. بنابراین در فرض مسأله نیازی به اخذ نظر دادستان نیست.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه قانونگذار در قسمت اخیر ماده فوق الاشعار سکوت نموده است و بدیهی است که مطابق با اصل 167 قانون اساسی در هنگام سکوت، اجمال، نقص، تعارض و ابهام قوانین، قضات با تفسیر قانون می بایست مبادرت به مشخص نمودن حکم قضیه نمایند که در قوانین کیفری این تفسیر بایستی به نفع متهم باشد لذا با لحاظ اینکه اولاً در فرض عدم تأیید نظر بازپرس از سوی دادستان این امکان وجود دارد که بازپرس با ملاحظه نظر دادستان از نظر خویش عدول نموده و از نظر دادستان تمکین نماید و همچنین بر فرض عدم پذیرش مخالفت دادستان و با حدوث اختلاف بین مقام تعقیب و تحقیق احتمال نقض قرار بدلیل مخالفت دادستان از سوی دادگاه کیفری بیشتر می شود که با حذف الزام بازپرس به اخذ نظر دادستان در این مورد ایجاد این فرایند برای متهم از بین می رود و این تفسیری علیه متهم است. ثانیاً مطابق با قاعده فقهی « الاحتیاط حسن فی کل المورد او فی کل المکان » اخذ نظر دادستان بعنوان مقام قضایی دیگر سبب جلوگیری از خطا و ایضاً موجب اعمال نظارت کامل دادستان که حتی حین تحقیق نیز از سوی قانونگذار در ماده 244 قانون آیین دادرسی کیفری مورد شناسایی قرار گرفته است را ایجاد می نماید. ثالثاً قانونگذار در قانون سابق بعنوان یکی از منابع تفسیر و در بند ه ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز در این مورد اخذ نظر دادستان را ضروری دانسته بود. رابعاً تفسیر به لزوم اخذ نظر دادستان با قانون حقوق شهروندی و روح قانون آیین دادرسی کیفری ( بخصوص با مواد 242 و 244 ) سازگارتر است.