مواعد قانونی قرار بازداشت موقت در پرونده مواد مخدر

نظر اکثریت

باید طبق ماده37 هر 4 ماه یکبار بازنگری کرد: 1. براساس ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح و نسخ صریح این قانون توسط مجلس بلامانع است و همانگونه که قانون آیین دادرسی کیفری در ماده 570 صراحتاً ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را نسخ نموده است و اگر در خصوص مواعد بازنگری بازداشت موقت (ماده37) اگر اراده مقنن بر نسخ بود همانند ماده 32 به آن اشاره می کرد. 2. قانون مبارزه با مواد مخدر خاص مقدم است و قانون آیین دادرسی کیفری عام موخر و لذا عام موخر از لحاظ اصولی نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد. 3. در زمان قانون سابق ( احیا دادسراها ) نیز بازبینی قرارهای بازداشت موقت در جرایم مواد مخدر علیرغم بند ط ماده 3 آن قانون بر اساس ماده 37 صورت می پذیرفت. 4. از حیث کاربردی نیز رسیدگی و تحقیقات جرایم مرتبط با مواد مخدر به دلیل ریشه یابی موضوع و رسیدن به عوامل دست اول زمان بر است بر همین مبنا مقرره خاص ماده 37 موعد 4 ماهه را برای بازبینی در نظر گرفته است.

نظر اقلیت

باید وفق ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری عمل کرد: 1. وفق ماده 45 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مجلس مجوز اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را دارد و این اصلاح اعم از نسخ صریح (مانند ماده32 که بر اساس ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا نسخ شده ) و نسخ ضمنی ( ماده37بر اساس ماده242 نسخ ضمنی شده ) است. 2. موضوع مواد 37 و 242 هر دو مواعد بازنگری قرار تامین بازداشت موقت است و لذا هر دو ماده نسبت به هم خاص فرض می شوند و لذا خاص موخر میتواند ناسخ خاص مقدم باشد. 3.ماده242 چون مواعد دو ماهه و یک ماهه را پیش بینی کرده بهتر در رعایت حقوق متهمین قابل استمساک است.