امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست

نظریات مشورتی تاریخ انتشار: 21/07/01 بدون نظر   1244 بازدید

اندازه فونت    
شماره نظریه : 7/98/1461
شماره پرونده : ح 1641-61/9-89
تاریخ نظریه : 1398/10/24
استعلام :
احتراما با توجه به ماده 632 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تعزیرات و ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 چنانچه در پرونده ای زوج حضانت فرزند مشترک را به موجب وکالت نامه رسمی به زوجه واگذار کرده باشد و زوجین نیز جدا از همدیگر زندگی کنند تاکنون بین زوجین گواهی عدم امکان سازش صادر نگردیده است لکن زوج در همگام مراجعه ی فرزند مشترک از مدرسه آن فرزند را با حیله و تقلب با خود ببرد و از استرداد آن امتناع کند آیا موضوع واجد وصف مجرمانه می باشد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ با کدام عمل مجرمانه قابل تطبیق می‌باشد ./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، ممانعت پدر یا مادر از اجرای حکم ملاقات یا عدم تحویل طفل به ذی‌حق مشمول مقررات ماده 632 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نیست. ثانیاً، ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 نیز ناظر به مسئول حضانت است که از انجام تکالیف مترتب بر مسئولیت مذکور خودداری می‌نماید یا مانع از انجام ملاقات فرزندی که حضانت وی را دارد با طرف ذی‌حق می‌شود. ثالثاً، بردن طفل توسط یکی از والدین از محلی به محل دیگر، حتی اگر حضانت وی را بر عهده نداشته باشد، عرفاً عنوان «ربودن» ندارد.با لحاظ مراتب پیش‌گفته و مستند به ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، عمل زوج که به رغم واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه به موجب وکالت‌نامه رسمی (صرف نظر از این که مطابق ماده 679 قانون مدنی وکالت عقدی جایز است؛ حتی در فرضی که طبق قسمت اخیر این ماده، وکالت وکیل یا عدم عزل وی ضمن عقد لازمی شرط شده باشد)، طفل را با حیله و تقلب از مدرسه تحویل گرفته و از استرداد آن خودداری می‌کند، فاقد وصف مجرمانه است.
برچسب ها: ,
مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه