قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.

1- اولاً، مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قرار تأمین و نظارت قضایی، باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم،شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم،سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.همچنین، در ماده 219 این قانون به بیان یکی از معیارهای تعیین مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه پرداخته شده است که میزان تأمین نباید از مبلغ خسارت وارد شده به بزه¬دیده کمتر باشد و نیز در ماده 217 قانون فوق الذکر به فلسفه صدور قرار تامین کیفری که دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده، برای جبران ضرر و زیان وی می باشد، تصریح شده است. بنابراین، با توجه به مواد قانونی یاد شده، میزان خسارت وارد شده به شاکی، از معیارهای مهم صدور قرار تأمین از حیث نوع و میزان می باشد. همچنین برابر ماده 3 قانون یاد شده، رسیدگی به اتهام انتسابی اشخاص می باید در کوتاه ترین مهلت ممکن به عمل آید و مطابق ماده 4 همین قانون، اصل برائت است و هرگونه اقدام سالب آزادی و محدود کننده اشخاص، تنها به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز است. به منظور تأمین این اهداف مقنن در ماده 242 قانون فوق الذکر، حداکثر مدتی را که امکان بازداشت متهم به لحاظ صدور قرار تأمین کیفری، وجود دارد، تعیین نموده است و آزادی متهمان پس از مدت های تعیین شده، به معنای نادیده انگاشتن حقوق بزه دیدگان نمی باشد و تأمین حقوق ایشان از طریق صدور قرار تأمین خواسته موضوع مواد 107 و 108 یادشده و عنداللزوم قرار نظارت قضایی موضوع ماده 247 این قانون نیز ممکن است. ثانیاً، مقصود مقنن در وضع مقررات ذیل ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مبنی بر عدم بازداشت متهم بیش از حداقل حبس مقرر در قانون، آزادی بلاقید وی نیست و مادام که دلایلی دال بر ارتکاب جرم علیه متهم وجود دارد، باید تحت قرار تأمین کیفری باشد، اما هرگاه وی درحد نصاب مقرر در ذیل این ماده در بازداشت باشد، بازپرس باید قرار تأمینی را که منتهی به بازداشت وی شده است به نحوی تخفیف دهد که زمینه آزادی او فراهم شود. بدیهی است قرارهای التزام موضوع بندهای «الف» تا «ث» ماده 217 قانون مارالذکر، به طور طبیعی زمینه آزادی متهم را فرهم می‌سازد و اگر وی از پذیرش آن امتناع کند، ضمانت اجراهای مقرر در تبصره یک ماده 217 قانون یادشده، اعمال می‌گردد. در جرایمی که علاوه بر الزام محکوم به رد مال، مجازات قانونی جرم، حبس باشد؛ ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است. 2- در صورت تعدد جرایم ارتکابی از سوی متهم، نظر به اینکه قرار تأمین کیفری صادره نسبت به کلیه جرایم ارتکابی است، بنابراین حداکثر مدت بازداشت وی به لحاظ صدور قرار تامین، بالاترین حداقل مدت حبس تعیین شده در قانون برای جرایم مذکور، ملاک محاسبه خواهد بود. 3- با عنایت به مواد 4 و 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی ¬بر ممنوعیت اقدامات سالب آزادی و لزوم تسریع در رسیدگی، همچنین لزوم تعیین تکلیف فوری نسبت به متهمان بازداشتی که در مواد مختلف قانون موصوف از جمله مواد 226، 240 و 242 بر آن تأکید شده است و آثار حقوقی مترتب بر صدور قرار تأمین منجر به بازداشت موضوع مواد 255 و 259 قانون مذکور، در فرض سؤال، تکلیف مقرر در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مبنی بر اظهارنظر در خصوص قرار تأمین ظرف مواعد قانونی، متوجه بازپرس شهرستان «الف» است که پرونده نزد وی مطرح است و به اعتراض متهم نسبت به ابقای قرار تأمین منتهی به بازداشت، در دادگاه کیفری ذی-صلاح همین حوزه قضایی (شهرستان الف) رسیدگی می¬شود. 4- درخصوص تکلیف مقرر در قسمت نخست ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مقررات مذکور (فک، تخفیف یا ابقای قرار تأمین) ناظر به مرحله قبل از صدور کیفرخواست دردادسرا است و چنانچه دادستان نواقصی را در پرونده مشاهده و درخواست تکمیل تحقیقات کند، بازپرس مکلف است در مورد قرار منتهی به بازداشت متهم که حسب مورد (یک یا دو ماه) اظهارنظر کند اما درمواردی که پرونده امر متعاقب صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال گردیده است ولو اینکه به لحاظ نقص تحقیقاتی، پرونده مجددا از سوی دادگاه به دادسرا اعاده گردد، تکلیفی از این حیث متوجه مقام قضایی دادسرا نیست. 5- با عنایت به اینکه، تنها ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت متهم در اجرای ماده 242 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392، حداقل حبس مقرر در قانون برای آن جرم تعیین شده است و بازداشت متهم مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است، سایر مجازاتهای قانونی برای جرم، از جمله جزای نقدی از شمول این ماده خارج بوده و به مجرد منقضی شدن نصاب حبس مذکور در آن ماده، مقام قضایی الزاماً باید نسبت به تخفیف تامین به نحوی که منتهی به آزادی متهم شود اقدام نماید و در هر حال ادامه بازداشت متهم فاقد وجاهت قانونی است. ضمناً رد مال، مجازات محسوب نمی‌شود. 6- با تأکید بر این‌که مطابق ماده 250 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تأمین کیفری و به تبع آن تشدید یا تخفیف تأمین باید متناسب باشد، تخفیف قرار تأمین کیفری متهم، در ماده 242 این قانون ولو آن‌که منتهی به ادامه بازداشت وی گردد، از سوی متهم قابل اعتراض نیست. 7- مستفاد از مواد قانونی مربوط به قرار های تأمین کیفری مذکور در فصل هفتم قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217 و230 آن، علی¬الاصول نتیجه عدم حضور متهمی که کفیل یا وثیقه¬گذار معرفی کرده است، اخطار به کفیل یا وثیقه¬گذار جهت تحویل وی ظرف مهلت قانونی -است؛ تصریح مقنن به امکان صدور دستور جلب همزمان محکوم در ماده 500 این قانون و نیز تصریح ماده 345 به امکان جلب متهمی که در جلسه دادگاه حاضر نشده است، مشروط به قید علت ضرورت حضور در احضاریه، نشان دهنده اعتقاد مقنن به اصل مذکور و لزوم تصریح به استثناهای یاد شده است. بنابراین درصورتی که متهم کفیل یا وثیقه¬گذار معرفی کرده است و به رغم احضار در دادسرا حاضر شده است، باید به کفیل یا وثیقه¬گذار اخطار شود تا وی را ظرف مهلت مقرر قانونی تحویل دهد. با این حال اصل سرعت در انجام تحقیقات مقدماتی و ملاک ماده 345 قانون فوق¬الذکر ایجاب می¬نماید، هرگاه بازپرس حضور متهم را در روز و ساعت معین لازم بداند و یا به علت دیگری تأخیر در حضور وی را منافی انجام سریع تحقیقات یا موجب اختلال در روند آن بداند، با قید این ضرورت و نتیجه عدم حضور جلب خواهد بود، علاوه بر اخطار به کفیل یا وثیقه¬گذار، می¬تواند دستور جلب متهم را نیز همزمان صادر کند. 8- اولاً، با عنایت به ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، اصل بر انجام تحقیقات مقدماتی توسط بازپرس است، چنانچه شعبه بازپرسی که پرونده به آن ارجاع شده بلاتصدی باشد، براساس ماده 189 این قانون، دادستان می¬تواند انجام تحقیقات را به بازپرس دیگر و یا درصورت اقتضاء، به دادرس دادگاه محول نماید و اگر بازپرس دیگر نباشد، در غیر موارد ماده 302 قانون مزبور، طبق ماده 92 قانون یادشده چون دادستان نیز دارای تمام اختیارات لازم است، می¬تواند تحقیقات را به دادیار دادسرا ارجاع نماید. اما چون شعبه بازپرسی قائم به شخص بازپرس است، بنابراین تصدی شعبه بازپرسی توسط دادیار فاقد وجاهت قانونی است و دادیار باید تحت همین عنوان (دادیار) اقدام به رسیدگی نماید. ثانیاً، مستفاد از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 این است که انجام وظایف و اختیارات مربوط به دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع امر از سوی دادستان و یا در غیاب وی می¬باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات مربوط به دادستان و از جمله انجام تحقیقات مقدماتی در موارد مذکور در ماده 92 قانون فوق¬الذکر، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می¬نماید. در واقع ورود و مداخله دادیار در امور فوق¬الذکر، در طول انجام وظایف و اعمال اختیارات از سوی دادستان است و نه در عرض آن؛ بنابراین در فرض استعلام، در صورت ارجاع تحقیقات مقدماتی مطابق ماده 92 قانون فوق¬الذکر از سوی دادستان به دادیار، تابع نظر دادستان بوده و حق اختلاف با وی را ندارد و اعمال ماده 269 قانون موصوف در فرض سؤال (نسبت به دادیار) منتفی است.