پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم
کد نشست
۱۳۹۸-۶۰۸۱
برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
موضوع
پرداخت هزینه های اجرایی در اجرای جنبه خصوصی جرایم
پرسش
آیا اجرای جنبه ی خصوصی جرایم در اجرای احکام کیفری (مانند رد وجه نقد در کلاهبرداری و سرقت، استرداد خودرو در خیانت در امانت، رفع تصرف در تصرف عدوانی، رد آپارتمان در فروش مال غیر و …) مستلزم پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) است یا خیر؟
نظر هیئت عالی
با لحاظ ماده 148 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تکالیف قضات در لزوم اتخاذ تصمیم در خصوص رد اموال ناشی از جرم و قوانین خاص حاکم بر قضیه نظیر ماده 690 قانون تعزیرات مصوب 1375 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در خصوص ضرورت صدور حکم بر رفع تصرف یا رد مال؛ نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شیراز استان فارس، درنتیجه مورد تائید است.
نظر اکثریت
نصی در خصوص پرداخت هزینه های اجرایی (نیم عشر) در اجرای احکام کیفری وجود ندارد؛ لذا صرفاً در مواردی که اجرای جنبه ی خصوصی جرایم مستلزم صدور اجرائیه است در آنجا اجرای احکام کیفری هزینه های اجرایی را اخذ می نماید.
نظر اقلیت
طبق مواد 540 و 550 قانون آئین دادرسی کیفری 1392، در کلیه ی موارد مذکور در فرض سوال هزینه های اجرایی توسط اجرای احکام کیفری اخذ خواهد شد .
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
- فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی 1089 بازدید
- طرح درخواست تقسیم ماترک نسبت به متصرفین اراضی و املاک و دفاع متقابل مبنی بر ادعای ابتیاع 1686 بازدید
- اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش 1907 بازدید
- وظیفه اجرای احکام در مرحله قصاص با حضور شخصی غیر از اولیاء دم سابق و درخواستی متفاوت با آنها 1256 بازدید
- رد مال مسروقه 1200 بازدید
- موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک 659 بازدید
- اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص 1257 بازدید
- مسئولیت پرداخت دیه فرد غیر رشید 1686 بازدید
- وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصویب دادستان 1387 بازدید
- اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود 1857 بازدید
نظر شما