وقوع یا عدم وقوع انتقال مال غیر در معاملات با حق استرداد

نظر اکثریت

بزه فروش مال غیر محقق نشده است چون اولاً باتوجه به مواد 33و 34 قانون ثبت معاملات با حق استرداد اثر تملیکی و انتقالی ندارند و تنها در صورت قطعیت معامله دوم و اثبات این موضوع برای دادگاه، می‌توان بیع را محقق دانست. ثانیاً: در صورت عدم وقوع انتقال بالطبع تحقق بزه انتقال مال غیر که منوط به تحقق این امر است منتفی می‌باشد. ثالثاً: با لحاظ مواد اخیرالذکر و عدم پیش‌بینی انتقال در این مواد برای چنین معاملاتی صرف‌نظر از مطالبه مطروحه در بندهای پیشین وقوع بزه موردنظر مواجهه با شبهه بوده و مطابق قاعده تدرء الحدود بالشبهات می‌بایست عقیده به عدم تحقق بزه موصوف داشت.

نظر اقلیت

بزه انتقال مال غیر محقق شده است زیرا اولاً مطابق ماده 459 قانون مدنی بیع شرط اثر انتقالی دارد و مالک با اطلاع از این که ملک را به دیگری واگذار کرده مجدداً آن را به غیر منتقل نموده است لذا سوءنیت وی محرز است. ثانیاً باید مباحث کیفری را از موضوعات حقوقی تفکیک نمود در بزه فروش مال غیر انتقال ظاهری کافی است از ماده واحد قانون راجع به انتقال مال غیر نیز استفاده می‌شود که معامله به هر نحوی باشد اعم از واقعی یا ظاهری تحقق بخش بزه مذکور است. در پایان ذکر این نکته ضروری است که یکی از اعضای محترم عقیده داشتند: موضوع مشمول ماده 2 قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند مصوب 1308/2/31 بوده و به صورت مجزا جرم‌انگاری شده است لکن باتوجه به اینکه ماده مذکور مربوط به مرحله اجرای حکم می‌باشد این نظریه با اشکال سایر اعضا روبرو گردید.