معامله معارض

نظر اکثریت

در فرض سوال به موجب رای محکمه کیفری مالکیت خواهان ( دارنده سند عادی ) اثبات شده است ، مستند به ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 محکمه حقوقی باید از رای محکمه جزایی تبعیت کند و حکم به خلع ید و ابطال سند رسمی صادر کند.

نظر اقلیت

اولاٌ : طبق ماده 22 قانون ثبت، اتهام فروش مال غیردررابطه با فروشنده به اثبات نرسیده. چراکه وی به موجب سند رسمی مالک بوده و ملک خود را فروخته است. از شرایط تحقق بزه فروش مال غیر، مالکیت شاکی خصوصی است، که دراین پرونده محقق نیست. (م 22 ق.ث) اما این سبب عدم تحقق سایر بزه ها ازجمله کلاهبرداری نمی گردد. تطبیق این عمل فروشنده با هرگونه جرم احتمالی نیازمند بررسی و تحقق عناصر جرم می باشد. ثانیا ً : مطابق ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، محکمه حقوقی فقط از ماهیت رای کیفری تبعیت می کند و الزامی به تبعیت ازکلیه ی آثار رأی کیفری ندارد. دراین جا چون خریدار سند رسمی متصرف نیز هست؛ امکان انطباق حکم پرونده با یکی از موارد ذیل وجود خواهد داشت: 1-بارکردن حکم تلف مبیع قبل ازقبض 2-عدم امکان رد عین مال به خریدار سند عادی که دراین صورت خریدار سند عادی با استفاده از وحدت مالک ماده 311 قانون و استناد به رای کیفری، می تواند ثمن و کلیه غرامات را (به لحاظ عدم امکان رد مال مورد معامله) از فروشنده مطالبه کند و نه حکم ابطال سند رسمی و خلع ید را . با عنایت به ماده 1305 قانون مدنی سند عادی قابلیت استناد نداشته، بدین معنی که تاریخ سند عادی در برابر دارنده سند رسمی، علیه وی، قابل استناد نیست . از طرفی نظم معاملات و جلوگیری از سوء استفاده افراد ایجاب می نمایدکه ، دارنده سند رسمی با حسن نیت ، مورد حمایت قانونی و قضایی قرار گیرد. نظرهای ابرازی: در اینگونه موارد محکمه کیفری باید قرار اناطه صادر کند تا مالکیت رسمی شاکی خصوصی اثبات شود ،پس از احراز مالکیت، اگر حکم به محکومیت فروشنده به اتهام فروش مال غیر صادر شد، محکمه حقوقی از رای کیفری تبعیت می کند و حکم به خلع ید و ابطال سند صادر می دهد .