مستحق الغیر در آمدن مبیع

مستحق الغیر در آمدن مبیع

دادخواستی به خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع دادنامه ای با جلب نظر کارشناس مطرح گردیده است .توضیح آنکه خواهان در سال 87 یک قطعه ملک از خوانده به مبلغ 26 میلیون تومان خریداری و نسبت به پرداخت مبلغ 5 میلیون تومان از ثمن معامله به صورت نقدی اقدام و الباقی به صورت سه فقره چک که هر سه فقره منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است. دادگاه کیفری خوانده را به اتهام فروش مال غیر به لحاظ اینکه ملک مورد نزاع عرصه منابع طبیعی بوده به حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم و خوانده پس از تحمل مجازات نسبت به استرداد مبلغ 5 میلیون تومان در تاریخ 93/03/17 اقدام کرده است. الف: با توجه به ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه 733-93/07/25 منظور از غرامات وارده به مشتری که بایع باید از عهده آن با فرض وجود فساد بیع برآید چیست؟ آیا نرخ شاخص تورم منظور است یا قیمت ملک (بیع) به نرخ روز تقدیم دادخواست؟ ب: بر فرض اینکه به قیمت روز ملاک باشد و از طرفی خواهان نسبت به پرداخت بخشی از ثمن اقدام کرده تکلیف چیست؟ ج: با توجه به استرداد ثمن پرداختی و دریافت آن از سوی خواهان و فاصله زمانی بعد از پرداخت ثمن تا زمان تقدیم دادخواست (حدود دو سال و اندی) آیا خوانده مکلف به پرداخت است ؟