لزوم نگاه بنیادی برای آینده نگری در حقوق و سایر دانش‌ها

کامران آقایی/ یک کارشناس مسائل حقوقی

همان گونه که لازم است علم و فن‌آوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانش‌ها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.یکی از واقعیت‌های روزگار ما چه مورد پسندمان باشد یا خیر، آن است که حکومت در معنای قوای حاکم حتی در شخصی‌ترین روابط خصوصی مردم حق حضور و مداخله یافته است. اگر در گذشته دولت حفظ امنیت و جلوگیری از تعدی مردم با یکدیگر را بر عهده داشت، از یک سده پیش، دولت‌ها در آموزش و بهداشت و اقتصاد و فرهنگ و شخصی‌ترین امور امکان مداخله یافتند و در دوران ما با گسترش ابزار الکترونیکی و امکان بازبینی وسایل ارتباطی و امنیتی حریم خصوصی دیگر معنای خود را از دست داده است و می باید با رویکردهای قانونی، شفافیت و نهادهای مدنی ضوابط این حضور و مداخله با جدیت و دقت تدوین شود.

در بخش خارجی کشور نیازمند سرمایه و نیز فن آوری و علم است. دولت در این بخش می‌تواند از یک سو با انعقاد معاهده‌های دو یا چندجانبه، و الحاق و پذیرش برخی معاهده‌های بین المللی و یا منطقه‌ای راه ورود سرمایه گذاران خارجی را به ایران باز کند و از سوی دیگر این امکان را فراهم کند تا بازرگانان و کارآفرینان ایران در بازارهای بین المللی کالا و خدمات خود را عرضه کنند.

متأسفانه در اثر تحریم‌هایی که به کشور تحمیل شده است افزون بر تنگناهای اقتصادی، کشور ما از پیشرفت‌های جهان علم و فن‌آوری نیز دور مانده است. دولت می‌تواند اولاً برای آموزش رشته‌های مورد نیاز دانشجویان را برای تحصیل به دانشگاه‌های معتبر در سراسر جهان باز فرستد و دوم اینکه از طریق مشارکت با پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی تدبیری کند تا علم و فن‌آوری جدید به کشور ما وارد شود و بالندگی را به همراه آورد. این نگرش‌ها ایجاب می‌کند که دولت شیوه نامه‌هایی را در این موارد تدوین و وزارت خارجه را به ویژه در جهت آنها سازماندهی کند.

از نظر مقررات خود دولت، متأسفانه کشور با یک دیوان سالاری فرساینده مواجه است که در بسیاری موارد تولید و کارآفرینی و فعالیت‌های فرهنگی و اقتصادی را مختل می‌سازد. دلایل این امر علاوه بر قوانین و دستور کارهای دست و پاگیر و نالازم به این نکته باز می‌گردد که در نظام اداری کشور ما به برخی سازمان‌ها وظیفه‌های متعددی سپرده می‌شود که خارج از ظرفیت آنها است و به علاوه کارمندان بخش‌ها در حوزه کاری خود آموزش‌های کافی ندیده‌اند تا درک درستی از جایگاه اداری پیدا کنند. وی افزود: برای نمونه هم اکنون سازمان‌های حکومتی دولتی در پاره‌ای موارد معارض همدیگر هستند و مجوزی را که یکی از آنها صادر کرده است دیگری تکذیب می‌کند و حتی شخص دچار تعقیب کیفری می‌شود و گاه پاسخ سازمان‌ها و نهادهایی نیاز است که در روند اداری هیچ ارتباطی با درخواست اشخاص ندارند.

این روش‌ها نادرست است و فساد دامن گستری را به وجود می‌آورد. به نظر می‌رسد که قوه اجرائی با مدیریت رئیس جمهور بتواند با کنار گذاردن این دستورها و مقررات دستگاه اداری را چابک و کارآمد کند.

از جمله مزایای دیگر قابل توجه دولت آن است که به دلیل اجرایی و عملیاتی بودن کار دولت‌ها، با مشکلات و خلاءها آشنایی ملموس‌تری دارند که قلمروهای گسترده‌ای را از مسائل گوناگون در بر می‌گیرد. به علاوه دولت‌ها پرشمارترین کارمندان را در اختیار دارند و بودجه کشور در دولت است که تدوین و مصرف می‌شود. با این توصیف کارشناسان حقوقی دولت‌ها می‌توانند با همکاری نهادهای حقوقی و اصناف نظیر کانون‌های وکلا و انجمن‌های صنفی و سایر قوا با تدوین لوایح مناسب و ارائه آن به مجلس نقش مؤثری ایفا کنند.

برای مثال در حال حاضر از تدوین قانون تجارت در حدود ۹۰ سال می‌گذرد. با توجه به اینکه قوانین تجاری تابعی از تجارت است و می‌باید خود را با دگرگونی‌های آن تطبیق دهد، بنابراین قانون پیشگفته نیازمند تغییر بنیادی است، حال آنکه در بیست سال گذشته به‌رغم احساس این تغییر، موضوع به فرجام نرسیده و بر روابط بازرگانی قانونی حاکم است که خود یک عامل بازدارنده و تردید افکن است.

یکی از نکاتی که می‌تواند فصل مشترک سه قوه باشد ترسیم وضعیت آینده حقوق در کشور است. با توجه به اینکه عموم پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌ها زیر نظر دولت اداره می‌شود، دولت می‌تواند با گروهی از کارشناسان، دانش آینده نگری در حقوق راه اندازی کند که اغلب به تأثیر فن‌آوری و نقش فضاهای مجازی در این رشته باز می‌گردد و در این باره می‌توان از دانشمندان و متفکران گوناگون بهره گرفت.

آقایی ‌گفت: می‌دانیم که کشورهای پیشرفته در زمینه‌های گوناگون بخش بزرگی از فعالیت‌های خود را به آینده پژوهی و آینده نگری اختصاص داده‌اند. ما از این جهت دچار کمبود هستیم و همان گونه که لازم است علم و فن‌آوری معطوف به آینده باشد، ضروری است که در حقوق و سایر دانش‌ها نیز این نگاه بنیادی حاکم شود.

منبع: ایسنا