فروش یا واگذاری مال موقوفه به صورت اجاره
فردی با اداره اوقاف طرف قرارداد است و ملک وقفی در اجاره ایشان است؛ وی اقدام به فروش آن به دیگری کرده است. با توجه به عرف موجود مبنی بر نقل و انتقال املاک موقوفه بین مردم در صورت واگذاری چنانچه منتقلالیه اقدام به انعقاد عقد با اداره یا اوقاف بکند و آن اداره به لحاظ ممنوعیت واگذاری چنین املاکی به دیگری از انعقاد اجاره امتناع نماید و شاکی مدعی فروش مال غیر باشد آیا موضوع با بزه فروش مال غیرمطابقت دارد؟
نشست قضایی (4) مدنی: در سؤال مطروحه دو موضوع جداگانه به میان آمده است: یکی فروش مال موقوفه و دیگری فروش منافع آن. بدواً خاطرنشان میسازد اصولاً فروش مال موقوفه به هر شکل خلاف قانون و واجد جنبه کیفری است و قابل اغماض نیست. آنچه که متداول و مورد عمل قرار میگیرد در خصوص اجاره املاک موقوفه است. به این شکل که اداره اوقاف یا متولی موقوفه، ملک موقوفه را به اجاره میدهد. اجاره هم تابع نظرها و نیّات طرفین است. گاهی در اجارهنامه اجازه انتقال به غیر داده میشود.در اینصورت مستأجر میتواند منافع ملک که همان حق مستأجری است به دیگری و برای مدت باقیمانده واگذار کند. در صورتی که چنین اجازهای داده نشده و یا در اجارهنامه این موضوع مسکوت باشد مستأجر حق انتقال منافع مستأجره را نخواهد داشت و در صورت تخلف،موجر میتواند برحسب قرارداد منعقده در اجارهنامه علیه مستأجر اقامه دعوا کند.
اگر شخص مستأجر عین ملک موقوفه را به دیگری بفروشد (بدون اجازه) موضوع با بزه فروش مال غیر منطبق است چرا که ملک موقوفه بدون اجازه اداره اوقاف و بدون تشریفات قانونی قابل فروش نیست و اما اگر شخص اقدام به فروش و انتقال منافع ملک موقوفه کند این عمل جرم تلقی نمیگردد چون مستأجر مالک منافع بوده است.
عمل انتسابی با توجه به عرف معمول در منطقه و به لحاظ عدم قصد مجرمانه جرم تلقی نمیشود و آن یک عمل حقوقی است.
نظر شما