فروش مال مسروقه و جرم کلاهبرداری

نظر اکثریت

با توجه به ماده 131 و 134 قانون مجازات اسلامی مورد از مصادیق تعدد جرم تحت عنوان جرایم ارتکابی مختلف محسوب می شود که باید برای هر یک از جرایم سرقت و کلاهبرداری مجازات جداگانه تعیین شود زیرا مرتکب علاوه بر ارتکاب جرم سرقت؛ فعل جداگانه ای انجام داده است که مستقلاً ارکان و عناصر آن از قبیل توسل به وسایل متقلبانه و اغفال طرف معامله (خریدار مال مسروقه) و تحصیل مال وی محقق شده است لذا مجازات هم مستقل خواهد بود.

نظر اقلیت

هدف از سرقت اموال، فروش آن است همانطور که اگر کسی شرب کند فقط به مجازات شرب خمر محکوم می شود نه تهیه و خرید مشروب الکلی که جرم مستقلی است؛ از سوی دیگر تفسیر مضیق در امور کیفری به نفع متهم است و اقتضاء دارد که یک جرم تلقی شود لیکن اگر سارق سندی جعل نماید یا از آن سند استفاده کند به مجازات جعل یا استفاده از سند مجعول هم محکوم می شود مضاف بر این ماده 662 قانون مجازات اسلامی ناظر بر خریدار مال مسروقه است نه سارق زیرا اولین شخصی که اطلاع دارد مال مسروقه است خود سارق است پس اگر مقنن نظر داشت فعل جدید سارق ( فروش مال مسروقه) را مورد حکم قرار می داد نمی توان سارق را به جرم کلاهبرداری مجازات کرد.