امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر

نشست قضایی تاریخ انتشار: 21/06/30 بدون نظر   747 بازدید

اندازه فونت    

کد نشست

۱۳۹۹-۶۹۶۰

برگزار شده توسط
استان فارس/ شهر شیراز
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۱۱/۱۷

موضوع

شمول یا عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری در خصوص شکایت مجدد خریدار علیه فروشنده مال غیر

پرسش

چنانچه شخص الف با ادعای اینکه شخص ب ملک متعلق به وی را به شخص ج فروخته است، شکایتی علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر مطرح نماید و پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال گردد و در حالیکه پرونده هنوز در دادگاه کیفری در حال رسیدگی می باشد، شخص ج (خریدار ملک) در دادسرا اقدام به طرح شکوائیه علیه شخص ب دایر بر انتقال مال غیر نسبت به همان ملک نماید؛ اولاً: آیا در این وضعیت شکایت مطروحه از طرف شخص ج (خریدار) مشمول اعتبار امر مختومه شده است یا خیر؟ ثانیاً: در صورت اعتقاد به عدم شمول اعتبار امر مختوم کیفری تکلیف دادسرا چیست؟


نظر هیئت عالی

نظر به اینکه رفتار مجرمانه مورد شکایت از سوی فرد (ج) که خریدار ملک بوده است، همان رفتاری است که سابق بر آن از سوی فرد (الف) که مالک ملک بوده است مورد شکایت واقع و با صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست در دادگاه کیفری مطرح رسیدگی است؛ بنابراین، موجب قانونی جهت رسیدگی به شکایت (ج) در دادسرا وجود نداشته و قاضی ذی ربط باید دستور ارسال و ضم آن به پرونده در دادگاه کیفری جهت رسیدگی به موضوع را صادر نماید.


نظر اکثریت

رفتار ارتکابی موضوع پرسش از مصادیق تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 می باشد؛ یعنی از یک رفتار، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شده است؛ بدین نحو که از طرفی به حق مالکیت مالک ضرر وارد شده و مال وی به فروش رفته و از طرفی در اثر این عمل به خریدار ضرر وارد شده و مال وی که همان ثمن پرداختی بوده است از مالکیت وی خارج شده است و بنابراین موضوع جرم، متفاوت بوده است و مشمول اعتبار امر مختوم کیفری نمی شود؛ چه آنکه در صورت اعتقاد به شمول اعتبار امر مختوم کیفری، حق خریدار جهت بهره مندی از بخشی از مجازات مقرر که همان رد مال می باشد ضایع می گردد و لذا دادسرا باید رسیدگی نماید و نهایتاً که پرونده به مراجع بالاتر ارسال شد وفق مقررات ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اقدام می گردد. البته در بین گروه اکثریت در خصوص عنوان اتهامی شکایت مطرح شده از طرف خریدار اختلاف عقیده وجود دارد و اکثریت بر این عقیده اند که عنوان اتهامی همان انتقال مال غیر می باشد و برخی نیز بر این عقیده اند که عنوان اتهامی شکایت شاکی کلاهبرداری (به میزان ثمن اخذ شده) می باشد.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه