تکلیف مقام تحقیق در صورت عدم درخواست شاکی مبنی بر تامین خواسته یا توقیف اموال

نظر اکثریت

مقام تحقیق در خصوص توقیف اموال ناشی از جرم باید بین جرائمی که در مجازات آن رد مال در نظر گرفته شده است با جرائمی که فاقد رد مال می‌باشد تفاوت قائل شود. در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که محکوم علیه محکوم به رد مال خواهد شد، مقام تحقیق راساً و بدون تقاضای شاکی نسبت به توقیف مال ناشی از جرم اقدام خواهد نمود. لکن در صورتی که بزه معنونه از مواردی باشد که مشمول رد مال نمی‌شود، مقام تحقیق در صورتی می‌تواند اقدام به توقیف اموال نماید که شاکی این موضوع را درخواست نماید و صرف درخواست کافی است و نیاز به بیان لفظ تأمین خواسته نمی‌باشد، چرا که مواد مرتبط مذکور صرفاً در مقام بیان این موضوع می‌باشد که اگر مال در جریان تحقیقات به دست آید باید تعیین تکلیف شود و لزوماً در بیان توقیف یا عدم توقیف نمی‌باشد.

نظر اقلیت

مقام تحقیق مکلف است در تمام بزه‌های مذکور در صورتی که مالی ناشی از جرم بدست آمده باشد توقیف کند و به مالک مسترد کند، لکن در خصوص معامله به قصد فرار از دین بر طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام خواهد شد.