بررسی تحقق جرم انتقال مال غیر در فرض انتقال تمامی منافع مال به دو نفر یا بیشتر توسط شخص
چنانچه شخصی تمامی منافع مال خود را در یک بازه زمانی معین به دو یا چند نفر منتقل نماید باتوجه به عبارت (…مال غیر را..) در صدر ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر آیا مرتکب انتقال مال غیر(کلاهبرداری) شده است ؟
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی موجه و مورد تأیید است. ضمناً بند اول نظریه مشورتی شماره 7/770 مورخ 1389/2/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح ذیل الذکر مؤید این نظریه و مورد تأیید هیأت عالی می باشد: کسی که نسبت به ملکی دارای مالکیت منفعت است ( ماده 29 قانون مدنی ) و شخص دیگری مالکیت منفعت وی را بدون اجازه به دیگری واگذار نماید، مورد مشمول مقررات فروش مال غیر خواهد بود.
با توجه به اینکه مال اعم از عین یا منفعت بوده و در متن ماده نیز عبارت عینا یا منفعتا قید شده و نمی توانیم عبارت مال غیر در صدر ماده را بر خلاف معنی مال و منظور قانونگذار صرفا ناظر به عین بدانیم لذا در فرض سوال مرتکب فروش مال غیر شده و رویه نیز همین تفسیر را پذیرفته است.
با توجه به اینکه قوانین جزایی بایستی بطور مضیق و به نفع متهم تفسیر گردد لذا با توجه به اینکه قانونگذار عین و منفعت را در متن ماده صراحتا قید کرده لذا منظور وی از عبارت مال غیر در صدر ماده صرفا عین مال بوده که بایستی متعلق به غیر باشد لذا چنانچه عین متعلق به منتقل کننده باشد ولو اینکه منافع آنرا به چند نفر منتقل نماید جرم انتقال مال غیر محقق نشده است ، آقای دکتر میر محمد صادقی نیز همین نظر را پذیرفته است.
نظر شما