اقامه دعوا به طرفیت کلیه ورثه در معامله نسبت به مال غیر

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: هرگاه فرزندی قسمتی از ملک پدر خود را به طور فضولی بفروشد و پدر قبل از رد یا قبول آن فوت کند و ملک قهراً به او منتقل شود، تملک فروشنده فضولی، موجب نفوذ معامله نمی‌شود، زیرا عدم نفوذ فضولی در اثر فقدان اجازه مالک می‌باشد و در فرض فوق اجازه‌ای از ناحیه مالک داده نشده است. تصور این‌که تملک بعدی فرزند، کافی برای تنفیذ معامله می‌باشد زیرا او فروشنده است و در زمان فروش رضایت به معامله داشته و بعداً قهراً مالک شده است و رضای سابق او، رضای مالک محسوب می‌شود، صحیح نیست زیرا آنچه موجب نفوذ معامله است، اعلام رضایت مالک می‌باشد که در موقع فروش ملک توسط فرزند، مالک نبوده است و پس از آن‌که مالک ملک شده، اعلام رضایتی نشده است. مضافاً این‌که رضایی که در زمان فروش بوده ناظر به مال غیر بوده است نه فروختن مال خود، چون معامله نسبت به مال غیر بوده و با فوت او ورثه ذی‌نفع در قضیه هستند، مقتضی است دعوا به طرفیت کلیه ورثه مطرح شود.