اعتبار امر مختومه با لحاظ تغییر شاکی

نظر اکثریت

در فرض سؤال بزه عمومی است و شاکی دادستان می‌باشد، لذا وحدت اصحاب دعوی، موضوع و سبب وجود دارد و موضوع از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است، می‌بایست در صورت شکایت خریدار، قرار موقوفی تعقیب صادر گردد. قائلین به این نظر بیان می‌دارند در امور کیفری که شاکی تعقیب کیفری را به جریان می‌ا‌ندازد مطرح و مورد توجه نیست و رسیدگی به فعل مجرمانه مورد توجه مقام قضایی است و مهم رسیدگی به موضوع واحد است، لذا در فرض سؤال با تغییر شاکی امکان تعقیب کیفری مجدد متهم فراهم نیست، لذا موضوع واجد اعتبار امر مختومه است و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و صرفاً خریدار جهت استرداد ثمن معامله باید دادخواست حقوقی تقدیم محاکم حقوقی نماید.

نظر اقلیت

شخصی که ملک دیگری را با علم و اطلاع از تعلق مال به دیگری انتقال دهد مرتکب بزه انتقال مال غیر گردیده است، به استناد به قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 05/01/1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/09/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام مرتکب به رد مال، جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است و یک تا 7 سال حبس محکوم می‌گردد و هم مالک ملک و هم خریدار در صورت عدم اطلاع از تعلق مال به دیگری در زمان انتقال می‌توانند شاکی باشند و با شکایت مالک از انتقال دهنده حق شکایت از خریدار زایل نمی‌گردد و ایشان نیز می‌تواند اقدام به طرح شکایت نماید، هم زمان با شکایت مالک یا قبل یا بعد از شکایت مالک، البته اگر انتقال دهنده به دلیل فقدان سؤ نیت در موضوع پرونده تبرئه گردیده باشد، این برائت قابلیت استناد در مورد هردو شاکی را دارد و در صورت شکایت مجدد از ناحیه هر یک از شکات نیز به همان علت یعنی فقدان سؤ نیت تبرئه خواهد شد.

نظر ابرازی

چنانچه انتقال دهنده بعلت فقدان سؤ نیت بر حسب شکایت مالک تبرئه گردد و رأی قطعیت حاصل نموده باشد، دیگر در خصوص این موضوع نمی‌توان از منظر اصول حقوقی و بین‌المللی از جمله اصل منع محاکمه مضاعف یا مجدد وی را تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد. فلذا طرح شکایت کیفری از ناحیه انتقال گیرنده«خریدار» سالبه به انتفاء موضوع است و موضوعاً منتفی است و مورد از اعتبار امر مختومه برخوردار است و تنها راه حل مراجعه به محاکم حقوقی جهت احقاق حق است. اما در دو فرض امکان شکایت کیفری علیه انتقال دهنده وجود دارد؛ فرض اول: چنانچه انتقال دهنده متعاقباً همان مال را مجدداً و از روی سؤ نیت به شخص ثالثی انتقال دهد در این فرض ذی‌نفع«خریدار» می‌تواند اقدام به طرح شکایت کیفری نماید تا بتواند به حق خود از مجاری رسیدگی کیفری برسد. فرض دوم: موضوع سؤال موردی است که خریدار یعنی شاکی دوم احتمال دارد از طریق رسیدگی کیفری به حق خود دست یابد این است که چنانچه بعد از صدور قرار منع تعقیب که ممکن است حسب مورد در دادسرا یا دادگاه قطعی گردد اقدام به طرح شکایت جهت رسیدگی مجدد علیه انتقال دهنده نماید اولاً: دلیل جدیدی کشف گردد ثانیاً: با رعایت تشریفات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موضوع مورد رسیدگی قرار گیرد. در غیر این دو فرض چه بلحاظ فقدان ادله و چه بلحاظ فقدان سؤ نیت انتقال دهنده تبرئه گردد یا منع تعقیب صادر شود و قطعیت حاصل نماید موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار است و وفق مقررات اتخاذ تصمیم می‌گردد.