کلاهبرداری و فروش مال غیر

نظر اکثریت

نظر به اینکه اولا ماده 418 قانون آیین دادرسی مدنی اطلاق دارد و شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی که به حقوق او خلل وارد نموده است اعتراض نماید و مقصود از دادگاه های عمومی اعم از کیفری و حقوقی است. ثانیاً راهکار ماده491 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع مصداق ندارد و مقصود از این ماده بررسی آن است که آیا رای در وضعیت صادره قابلیت اجرا دارد یا خیر و نسبت به صحت یا عدم صحت رای صادره قبلی رسیدگی صورت نمی گیرد و این موضوع از مفاد ماده مذکور( از لحاظ قانونی لازم الاجراء نداند) استنباط می شود به عبارت بهتر ناظر به صحت یا عدم صحت رای قبلی نیست. در نتیجه موضوع در چهارچوب اعتراض ثالث قابل بررسی است و معترض می تواند ضمن درخواست اعتراض به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست صدور قرار تاخیر عملیات اجرایی نیز مطرح کند و دادگاه صادر کننده حکم قطعی نیز صرفا در چهارچوب نقض یا الغاء رای در قسمت رد مال اظهار نظر می نماید و نمی تواند در موضوع تحویل ملک به معترض ثالث اظهار نظر نماید چرا که در رسیدگی به اعتراض ثالث با توجه به ماده 425 قانون آیین دادرسی مدنی صرفاً آن قسمت از حکم که مورد اعتراض قرار گرفته نقض یا الغاء می شود و حکم جدیدی در موارد خواسته صادر نمی گردد و قاضی اجرای احکام کیفری نیز مستندا به ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به اینکه اصل بر اجرای آرای قطعی است و دلیلی بر توقف آن وجود ندارد اساسا اختیاری برای اظهار نظر در موضوع یا تحویل ملک به شخص ثالث ندارد و شخص ثالث پس از اخذ حکم بر نقض رای می تواند نسبت به طرح دادخواست حقوقی اقدام نماید.

نظر اقلیت

هم می تواند از طریق اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود و هم از مصادیق مواد 474 و 475 قانون آیین دادرسی کیفری در موضوع اعاده دادرسی اقدام شود و هم اینکه برابر ماده 491 قانون مرقوم قاضی اجرای احکام کیفری باید موضوع را صورتجلسه نموده و به اطلاع دادستان برساند تا جهت اظهار نظر به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود و رای اساسا قابلیت اجرا ندارد و با توجه به این موضوع قاضی اجرای احکام کیفری بر مبنای هریک از مقررات مذکور می تواند اقدام نماید.