بزه انتقال مال غیر

با توجه به مقررات مواد 5 ،12و 19 قانون اجرای احکام مدنی، اصولاً اجرای احکام توسط دادگاهی که اجرا زیرنظر آن می¬باشد، انجام می¬پذیرد و اجرای احکام بدون دستور دادگاه نمی¬تواند درخصوص نحوه اجرای حکم رأساً تصمیم بگیرد ( ماده 25 همان قانون )، مگر در مواردی که قانون صریحاً خلاف آن را پیش¬بینی کرده باشد. بنابراین درفرض استعلام که شخصی، محکوم به رد عین به محکومٌ¬علیه می¬گردد (مانند بزه انتقال و فروش مال¬غیر، سرقت و کلاهبرداری و امثال آن)، درصورت فقدان عین باید مثل آن را مسترد نماید و درصورت فقدان مثل، مکلف به پرداخت بهای آن می¬باشد که اجرای این نوع احکام نیز مطابق مقررات اجرای احکام مدنی انجام می¬گیرد و ماده 46 قانون یاد شده دراین خصوص تعیین تکلیف نموده است؛ به این معنی که تعیین بهای آن (درصورت عدم تراضی طرفین) به وسیله دادگاه انجام می¬پذیرد لذا اجرای احکام رأساً و بدون دستور دادگاه نمی¬تواند نسبت به تعیین کارشناس و ارزیابی مال اقدام نماید. درضمن نظریه کارشناس وفق مقررات قابل اعتراض می¬باشد که مرجع قضائی رسیدگی کننده درصورت موجه دانستن اعتراض، می¬تواند موضوع را به هیأت کارشناسی ارجاع دهد.