فروش مال غیر-معامله صوری

نظر اکثریت

در صورت ادعای صوری بودن معامله در بزه فروش مال غیر این موضوع توسط بازپرس یا دادیار چه در اموال منقول چه غیرمنقول قابل بررسی و رسیدگی می‌باشد. در واقع بازپرس و یا دادیار خود می‌تواند با استفاده از اوضاع و احوال قرارداد و با بررسی میزان و نحوه رد و بدل شدن ثمن معامله و یا با استماع اظهارات شهود و… صحت یا عدم صحت این ادعای متهم را بررسی نماید و نیازی به صدور قرار اناطه نمی‌باشد و در صورت احراز صوری بودن معامله توسط بازپرس و یا دادیار قرار منع تعقیب و در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی صادر می‌گردد.

نظر اقلیت

در صورت ادعای صوری بودن معامله از سوی متهم در بزه فروش مال‌ غیر بر اساس ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 92 در مورد اموال غیرمنقول می‌بایست قرار اناطه صادر می‌شود تا ذینفع (متهم) ظرف یک ماه اقدام به طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله نماید و در صورت عدم طرح دادخواست از سوی متهم بازپرس یا دادیار رسیدگی را ادامه خواهد داد و با توجه به اینکه صوری بودن معامله به اثبات نرسیده قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید اما در صورت طرح دادخواست حقوقی ابطال معامله از سوی متهم در فرجه قانونی و صدور حکم قطعی در این خصوص با توجه به اثبات صوری بودن معامله می‌بایست قرار منع تعقیب در مورد بزه فروش مال غیر صادر شود. در مورد اموال منقول با توجه به تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری 92 امکان صدور قرار اناطه وجود ندارد و در صورت ادعای صوری بودن معامله توسط متهم در بزه فروش مال غیر، رسیدگی توسط بازپرس یا دادیار ادامه پیدا می‌کند و چنانچه از اوضاع، احوال، اظهارات شهود و میزان نحوه پرداخت ثمن معامله، صوری بودن قرارداد ثابت شود قرار منع تعقیب و در غیر این صورت قرار جلب به دادرسی صادر می‌شود.