دعوای ابطال سند در جرم فروش مال غیر

نظر اکثریت

چون متهم به استناد قانون راجع به انتقال مال غیر وتشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری محکوم شده است در واقع دادگاه کیفری خریدار اول را مالک دانسته واقدام فروشنده را خلاف قانون دانسته واساسا حقی برای خریدار دوم متصور نمی باشد و چون خریدار دوم اقدام به اخذ سند نسبت به ملک غیر نموده است چنین عملی خلاف قانون می باشد و چون اقدام وی برای اخذ سند خلاف قانون است ، سند ماخوذه نیز باطل می باشد و خریدار اولیه مکلف به طرح دعوی ابطال سند نیست و دادگاه کیفری می تواند به اداره ثبت دستور دهد نسبت به ابطال سند اقدام نماید و اداره ثبت اسناد مربوطه که اقدام به صدور سند مالکیت نموده است باید سند مالکیت خریدار دوم را ابطال نماید.

نظر اقلیت

هرچند متهم محکوم شده است ولی چون رای کیفری صرفا در خصوص حبس و جزای نقدی و رد مال طبق قانون انتقال مال غیر و کلاهبرداری است و دلالتی بر ابطال سند ندارد و ابطال سند یک امری حقوقی بوده که باید در دادگاه حقوق رسیدگی گردد و رسیدگی نیز مستلزم طرح دعوی است بنابراین صرف صدور حکم محکومیت کیفری کافی نبوده و ابطال سند مستلزم طرح دعوی حقوق با تقدیم دادخواست حقوقی است.