درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
برگزار شده توسط
استان مرکزی/ شهر ساوه
تاریخ برگزاری
موضوع
درخواست فروش ملک غیرقابل افراز با فرض وصیت منافع به مدت معین توسط وراث
پرسش
فردی وصیت می¬کند ثلث ماترکش که عبارت است از زمین ده هکتاری، جهت استفاده فرزندان ذکورش به مدت نود و نه سال قرار گیرد. در مورد این ملک که در اختیار وراث بوده است، به لحاظ مشاعی بودن، حکم خلع ید صادر می¬شود و ملک از ید وراث خارج می¬گردد. وراث جهت افراز و تفکیک زمین، به اداره ثبت مراجعه می‌کنند و اداره ثبت پس از استعلام از شهرداری، به غیرقابل افراز بودن ملک نظر می¬دهد. این پرونده در محاکم مطرح می¬شود. محکمه حقوقی حکم بر بطلان دعوای افراز صادر می¬نماید و این رأی مورد تأیید محاکم تجدیدنظر قرار می‌گیرد از طریق اعمال ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اقدام می‌گردد و هیچ¬گونه اشتباهی مشاهده نشده است. حال با توجه به مطالب فوق، وراث جهت احقاق حق خود چه اقدامی باید بکنند و آیا حبس نود و نه ساله ثلث بدون افراز و تفکیک، مانع از فروش کل ملک نمی¬گردد؟
نظر هیئت عالی
با فرض این‌که آن‌چه مورد وصیت واقع شده است، منافع ده هکتار زمین به عنوان ثلث ماترک است که شش دانگ عین آن متعلق به موصی می‌باشد و سایر شرکایی که درخواست خلع ید داده¬اند جملگی از ورثه می¬باشند؛ با توجه به صحت وصیت تملیکی، منافع ده هکتار مزبور برای اولاد ذکور، حکم خلع ید نسبت به تصرفات موصی‌لهم صحیح نبوده و دادگاه نمی¬توانسته با وجود حق استفاده آنان مبادرت به صدور چنین حکمی نماید. با این وجود چنان‌چه رأی غیرقابل افراز ملک، صادر و قطعی شده است، درخواست فروش صرفاً نسبت به عین، منهای منافع نود و نه ساله مورد وصیت قابلیت استماع دارد. راه حل دیگر در راستای نظر فوق این است که با فروش عین و منافع، ما به ازای منافع نود و نه ساله فروخته شده از کل حاصل فروش صرفاً متعلق به موصی‌لهم خواهد بود.
نظر اکثریت
ماده 153 قانون ثبت، تکلیف محاکم و اداره ثبت را درخصوص افراز و تفکیک روشن کرده است و بیان داشته که محاکم و اداره ثبت موظف به استعلام هستند. چنان‌چه شهرداری اعتقاد به عدم قابلیت افراز داشته باشد، دادگاه موظف به رعایت نظریه شهرداری مبنی‌بر عدم افراز می‌باشد و در این خصوص چاره¬ای جز فروش تمام ملک نمی‌باشد که در صورت فروش، ثلث اموال حسب وصیت¬نامه در اختیار وراث ذکور قرار می‌گیرد؛ چون درخصوص عدم افراز و تفکیک رأی صادر شده و قطعی گردیده است و طرح دعوای مجدد در این خصوص محمل قانونی نخواهد داشت.
نظر اقلیت
اقدامات اداره ثبت و دادگاه در این خصوص صحیح نبوده است، چون نظر شهرداری قطعی نبوده و اداره ثبت موظف به بررسی نظریه شهرداری بوده است. اگر زمین قابل افراز و تفکیک باشد، شهرداری موظف به افراز و تفکیک می‌باشد و همچنین دادگاه نیز موظف به بررسی موضوع است. صرف اعلام نظر شهرداری نمی¬توان طبق همان نظریه حکم به غیرقابل افراز بودن را صادر نمود و هیچ منعی ندارد، وراث مجدداً از اداره ثبت تقاضای افراز را نمایند به لحاظ این‌که شاید شهرداری دچار اشتباه شده باشد و به لحاظ تغییر مقررات شهرداری، نظر شهرداری نیز قابل تغییر است که در این‌صورت می¬توان مجدداً تقاضای افراز و تفکیک را نمود.
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
- فوت یکی از اتباع ایرانی در نقطه صفر مرزی 1092 بازدید
- طرح درخواست تقسیم ماترک نسبت به متصرفین اراضی و املاک و دفاع متقابل مبنی بر ادعای ابتیاع 1687 بازدید
- اجرای احکام قابل گذشت پس از لازم الاجرا شدن قانون کاهش 1915 بازدید
- وظیفه اجرای احکام در مرحله قصاص با حضور شخصی غیر از اولیاء دم سابق و درخواستی متفاوت با آنها 1258 بازدید
- رد مال مسروقه 1203 بازدید
- موضوع ذیل ماده 9 قانون اصلاح صدور چک 660 بازدید
- اسقاط کلیه خیارات بیع از جانب خریدار و فروشنده و اعتبار توافقات بعدی در این خصوص 1261 بازدید
- مسئولیت پرداخت دیه فرد غیر رشید 1692 بازدید
- وضعیت معامله اموال غیرمنقول مولی علیه در صورت عدم تصویب دادستان 1391 بازدید
- اثبات اعسار از پرداخت محکوم به با شهادت شهود 1858 بازدید
نظر شما