روزنه ای به حقوق
درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می‌شود؟
شماره نظریه : 7/98/1795
شماره پرونده : ح 5971-67-89
تاریخ نظریه : 1398/12/05
استعلام :
دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور در سال 1367 به موجب مبایعه‌نامه عادی قطعه زمینی را به شخصی می‌فروشد و در آن چنین شرط می‌نماید که آن دفتر مسؤولیتی در قبال ادعاهای اشخاص ثالث اعم از مالکیت و غیره نسبت به آن ملک ندارد و در صورت طرح چنین ادعایی از سوی اشخاص ثالث، مسؤولیت آن متوجه شخص خریدار است. در سال 1396 به موجب حکم قطعی دادگاه مالکیت قطعی آن زمین متعلق به شخص ثالثی اعلام می‌شود و متعاقباً خریدار دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد اولیه سال 1367 و مطالبه ثمن و غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن به طرفیت دفتر امور مناطق جنگ‌زده وزارت کشور مطرح و آن دفتر در جریان دادرسی بر اساس شرط ضمن عقد به عدم مسؤولیت آن دفتر استناد می‌کند. آیا درج شرط سلب مسؤولیت ناشی از مستحق‌للغیر درآمدن موضوع معامله وجاهت قانونی دارد و موجب سلب مسؤولیت از آن دفتر می‌شود؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنان چه برای دادگاه احراز شود که قصد طرفین، رفع مسؤولیت بایع از ضمان درک مبیع است، با توجه به ماده 10 قانون مدنی چنین امری فاقد اشکال است و منافاتی با ماده 390 قانون یادشده ندارد. ثانیاً، در صورتی که ثابت شود فروشنده با علم و آگاهی نسبت به تعلق مبیع به غیر آن را بفروشد و به عبارت دیگر مرتکب رفتار فروش مال غیر شود، نمی تواند به استناد شرطی که با خدعه و نیرنگ به دست آورده است از رد ثمن خودداری کند؛ زیرا در این صورت قرارداد خصوصی (اسقاط ضمان درک) نمی تواند اختیار ضرر زدن عمدی به دیگری را ایجاد نماید. در حقیقت چنین قراردادی با نظم عمومی و قواعد آمره حاکم بر معاملات مخالف می باشد. بنابراین، در این صورت شرط عدم ضمان نافذ نیست./ت
-
لطفاً به اشتراک بگذارید
-
-
-
-
-
لینک کوتاه
مطالب مرتبط
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1939 بازدید
- چند نظریه مشورتی درباره فک پلمپ شهرداری 1386 بازدید
- بررسی مجازات تتمیمی اقامت اجباری در نظریات مشورتی 2115 بازدید
- چند نظریه مشورتی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره روزهخواری 887 بازدید
- نظریه مشورتی: مأموران راهنمایی و رانندگی بدون مشاهده تخلف اجازه متوقف ساختن وسایط نقلیه و مطالبه مدارک رانندگان را ندارند 1163 بازدید
- نظریه مشورتی در مورد ارتباط “بهای خواسته” و “تامین خواسته” 2450 بازدید
- نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مورد قانون حمایت خانواده (۲) 1532 بازدید
- اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در مورد رای داوری بلامانع است 1243 بازدید
- دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه کیفری دو است 2033 بازدید
- نظریه مشورتی درباره قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل 2136 بازدید
نظر شما