حق دسترسی به مدارک و اطلاعات پرونده های اداری

دکتر وحید قاسمی عهد/ حقوقدان

‌هرچند برخی نگران شیوه آموختن مهارت «نه‌گفتن» برای آحاد جامعه هستند، اما مراجعان به ادارات و سازمان‌های دولتی، شاید چنین نگرانی‌ای را برای جامعه ایرانی نداشته باشند، زیرا به صریح‌ترین لهجه‌های ممکن، قاطعانه‌ترین «نه»ها را شنیده‌اند و شاید در ضمیر ایشان تفکری چون ابر عبور می‌کند که روزگاری باید «آری‌گفتن» را نیز به مأموران دولتی و مؤسسات عمومی آموخت. یکی از تجربه‌های مشترک شهروندان، شنیدن «نه»های محکم و قاطع در پاسخ به درخواست ایشان به‌منظور دسترسی به مکاتبات اداری و مطالعه پرونده‌های ادرای است؛ تجربه‌ای که تداعی‌کننده آوای آمرانه و محکم مأمور دولت از پشت سوراخ‌های شیشه کانترها و پیشخوان‌های ادارات است که بدون هیچ تردید و ابهامی، سرافرازانه به شهروند گردن‌کج و مسکین‌مآب «نه» می‌گوید. «نه»‌ای که پژواک‌کنان، در درازنای دالان تاریخ ادارات ایرانی شنیده می‌شود. گاه که ابرام و اصراری ازسوی شهروندی صورت پذیرد، مأموران دولتی (اعم از قوه مجریه و قضائیه) بی‌آنکه وقعی به درخواست بنهند، شهروندان را به امری محال هدایت می‌کنند… .

بدان‌سان که حق دسترسی به پرونده را منوط به دستور مقام قضائی می‌دانند؟! فارغ از اینکه دعوایی تحت عنوان صدور اجازه برای دسترسی به پرونده‌های اداری و امثالهم در رویه قضائی وجود ندارد. این نوع حواله‌دادن به دادگاه ازسوی مأمور دولت نه‌تنها ناقض حق شهروندی مراجعان است، بلکه به‌نوعی موجب هدررفت وقت دادگاه‌ها و تحمیل هزینه غیرقانونی به مراجعان و قوه قضائیه است. بر این پایه، پرسش این است که آیا شهروندان حق دسترسی به اطلاعات، مطالعه و کپی‌برداری از پرونده‌های خود را که نزد مقامات دولتی است دارند یا خیر؟ آیا تابوهای سنتی و ممانعت شهروندان از دسترسی به محتویات پرونده‌های خود، مبتنی‌بر مبانی مشروع و قانونی است یا یادگاری است از سیستم گذشته حاکم بر این مرز و بوم؟ امروزه حق دسترسی به اطلاعات یکی از اصول اساسی حکومت‌های دموکراتیک است. از لحاظ تحلیلی خاستگاه این حق بشری، مفاهیم ژرفی است که در ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر بدان اشاره شده است: «هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقیده خود بیم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در أخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». بر این بنیاد، بر فرض اینکه قانونی وجود نداشته باشد، حکومت‌ها باید چنین حقی را مورد شناسایی و تضمین قرار دهند. اما، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به صراحت چنین حقی را مورد شناسایی قرار داده و کلیه مؤسسات عمومی (سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حكومت) را مکلف به رعایت قانون کرده است.

بدین سبب می‌توان گفت آزادی اطلاعات یا حق دسترسی به اطلاعات موجود در نهادها و مؤسسه‌های عمومی جزء حقوق شهروندی محسوب می‌شود. همان‌طورکه حقوق‌دانان گفته‌اند، اصل شفافیت اسنادی، براساس قانون دسترسی به اطلاعات ایجاد شده است و موافق این اصل، شهروندان حق دارند از کلیه تصمیماتی که توسط نهادها و مؤسسه‌های عمومی و دولتی اتخاذ می‌شود، آگاه شده و تمامی اسناد اطلاعات مربوط باید به‌راحتی در دسترس شهروندان قرار گیرد. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در پیروی از چنین مفاهیمی و تضمین حقوق شهروندان، نه‌تنها به وجود چنین حقی اذعان کرده، بلکه خاطیان را مستوجب عقوبت و تعزیر دانسته است (تبصره 1 ماده 21 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات). در تعاقب آن، قوه مجریه نیز جهت رفع ابهام و روشن‌کردن معانی مندرج در قانون، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های متعددی به تصویب هیئت وزیران رسانده است ازجمله شیوه‌نامه‌های ‌مربوط‌به حق دسترسی به پرونده‌ها و مکاتبات اداری می‌توان از شیوه‌نامه دسترسی آزاد به اسناد و مکاتبات اداری نام برد. در این شیوه‌نامه اسناد و مکاتبات اداری به‌طور مبسوط تعریف شده است و به بسیاری از گفت‌وگوها خصوصا مفهوم اطلاعات عمومی مندرج در قانون خاتمه داده است.

همچنین موافق ماده ۳۱ منشور حقوق شهروندی: «حق شهروندان است که به اطلاعات شخصی خود که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی جمع‌آوری و نگهداری می‌شود، دسترسی داشته باشند و…». بر این اساس، برخلاف رویه موجود که توجهی به درخواست مراجعان نمی‌شود، باید گفت محروم‌کردن شهروندان از دسترسی به مکاتبات، اسناد و پرونده‌های اداری عملی خلاف قانون است و مأموران خاطی قابل مجازات هستند. بی‌تردید، وجود حقوق شهروندی برای تغییر رویه اداری کافی نیست، بلکه به نظر می‌رسد علاوه‌بر آموزش مأموران دولتی (سازمان‌ها و نهادهای وابسته به حكومت) برای تحقق اهداف آزادی اطلاعات، شهروندان نیز باید تحت آموزش قرار گیرند تا با آگاهی از وجود چنین حقی آن را مطالبه کنند.

منبع:شرق