رای وحدت رویه 228؛مرور زمان جرم افترا 

روزنامه رسمی شماره 7547-9/10/1349

حكم شماره 228-20/8/1349

رأی هیأت عمومی دیوان عالی كشور

در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان عالی كشور صادر شده یكی شعبه دوم دیوان مزبور به موجب حكم شماره 28-18/1/18 چنین رأی داده است: «مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاكی شروع می شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده 51 قانون كیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریخ ارتكاب جرم است و طبق ماده 269 آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری كه مطابق قانون جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینكه چنین عملی برخلاف حقیقت به كسی استناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جزء عناصر و اركان اصلی جرم مزبور نیست بلكه كاشف از كذب اسناد است و مانعی هم ندارد كسی كه جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده  برآید.»

در صورتی كه شعبه 8 دیوان مزبور در حكم شماره 2299-11/9/29 چنین رأی داده است:

«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی مفتری است.» از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان عالی كشور به موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 1328 موضوع گزارش گردید.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

در تاریخ 20/8/1349 هیأت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست كل دیوان عالی كشور و با حضور نماینده جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب دیوان عالی كشور تشكیل و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و كسب نظریه جناب آقای دادستان كل كشور مبنی بر: از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان عالی كشور در تاریخ های 18 و 29 معلوم می­ شود كه راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه­ های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی كه بعضی از دادگا­ه ها مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی افترا می­ دانند.

قبل از اظهار نظر باید متذكر شوم كه همین اختلاف بین رویه ­ی قضایی فرانسه و مصنفین جزایی آن ­ها وجود دارد. دیوان كشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق بی اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدأ را تاریخ اسناد می ­دانند.

استدلال دیوان كشور فرانسه كه مبدأ را تاریخ تحقق كذب اسناد می ­داند این است كه رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می­ كند كه كذب آن از طرف محكمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات كذب اسناد یكی از اركان تشكیل دهنده جرم افترا است و تا وقتی كه این قسمت محرز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است كه مرور زمان در جرم وقتی شروع می ­شود كه تمام اركان تشكیل دهنده جرم تحقق یافته باشد:

On a soetenu il est vrai que la fausseté des faits étant un élément essentiel du détil, celui-ci nexistait qu’â la dâte du jour ou cette fausseté était prononcée.

برعكس مصنفین فرانسه اثبات كذب افترا را جزء اركان تشكیل دهنده نمی­دانند و می­ گویند كه جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی ­نماید بلكه قبل از احراز كذب آن از طرف دادگاه وجود دارد نهایت اینكه رسیدگی دادگاه كاشف از آن می ­باشد به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشكیل دهنده محسوب نمی­ شود بلكه نفس كذب كه عنصر تشكیل دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.

Si la fausseté des faits imputés est un element connstitutif du délit de dénonciation calomnieuse‚ ledélit luiméme ne prend pas naissance seulement a l’instant meme ou cette fausseté a été constatée par une décision de l‚autorité compétent, la calomine exite antérieurement à cette décision, qui ne fait qu’en reconnaitre et en constater la condition délictueuse . En d’autres termes’l, élément du délit ce n, est pas la preuve fournie par la victime de la fausseté du fail imputé‚ c, est la fausseté elle – méme.(Garraud, instruction criminelle tome 6 page 61).

توجیه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی ­باشد زیرا صرف كذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افترا نمی­ شود و چه بسا ممكن است اسنادی ناصحیح باشد ولی دلایل كافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به علاوه ممكن است دادگاه صلاحیت دار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد از این قبیل است شمول مرور زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه. مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود كه شخصی به كسی اسناد عمل ازاله ی بكارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیت دار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حكم نماید ولی دادگاه به واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با اینكه ادله ابزاریه مجنی علیه در برائت خود از قبیل تكذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می­ كند ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله­ی بكارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی ­تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حكم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینكه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحت را تا حد زیادی به منصه ی ثبوت می­ گذارد ولی چون دادگاه به واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید از رسیدگی به اتهام خودداری می­ كند و بالنتیجه حكمی راجع به این اتهام صادر نمی­ نماید.

از این مثال به خوبی معلوم می ­شود كه عنصر تشكیل دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلكه حكمی است كه دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می­ كند به همین مناسبت یكی از دادگاه ­های فرانسه در چنین فرضی اظهار نظر نموده كه دعوی افترا قابل مجازات نمی­ باشد.

Une cour d’apple a décidé que le dénonciateur ne pouvait plus étre puni lorsque les faits dénouncés sont prescrits la vérification de leur fausseté devient impossible de la part de toutes juridictions et autorités (code pénal Annoté, par Emil garcon, page 488 N.3-50)

صرف نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می­ كند كه در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد زیرا ممكن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید كه شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیت­دار و صدور حكم مبنی بر عدم صحت اسناد اینك كه می­ خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می ­شود. به علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیت­دار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حكم خود را معلق كند به اینكه مجنی علیه از دادگاه صلاحیت­دار حكم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل كند و این خود ممكن است سال­ ها به طول انجامد.

صرف­نظر از مراتب بالا چون ماده 271 قانون مجازات عمومی مبنی بر:

«در صورتی كه اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ » حكم قضیه را مشروط ادا كرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده 756 قانون آیین دادرسی مدنی كه اشعار به یك حكم كلی و اصولی دارد و در كلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می­شود و با این مراتب حكم شعبه هشتم مورد تایید دادسرای دیوان عالی كشور می­ باشد.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده به اكثریت آراء به شرح زیر بیان عقیده می ­نماید:

چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف كسی به دیگری با سوء نیت معلق به احراز كذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضایی است كه با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محكوم می ­شود بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعا از تاریخ قطعیت عجز از اثبات اسناد و ثبوت كذب شكایت شاكی است نه صرف اعلام شكایت و اسناد بزه لذا رأی شعبه هشت دیوان عالی كشور نتیجتاً صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.