امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

عدلیه در مسیر تحول

اقتصادی تاریخ انتشار: 21/06/28 بدون نظر   660 بازدید

اندازه فونت    
عدلیه در مسیر تحول

چهل سال پیش در چنین روزی ساعت ۲۰:۳۰ جلسه‌ای در سالن اجتماعات دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی ایران واقع در سرچشمه تهران برگزار شد که این جلسه خونین در تاریخ ایران ماندگار است.

«ما بار دیگر نباید اجازه دهیم استعمارگران برای ما مهره‌سازی کنند و سرنوشت مردم ما را به بازی بگیرند. تلاش کنیم کسانی را که متعهد به مکتب هستند و سرنوشت مردم را به بازی نمی‌گیرند، انتخاب شوند… » این آخرین جملات آیت‌الله سید محمد بهشتی بود که لحظاتی قبل از انفجار سالن اجتماعات فرمودند.

آیت الله بهشتی نقش بی بدیلی در تاریخ عدلیه و به طور کلی در تاریخ  معاصر ایران داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی در چهارم اسفند ۱۳۵۸ از سوی امام راحل به عنوان دومین رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد و هفتم تیر سال ۱۳۶۰ بر اثر انفجار بمب در محل دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید.

از این رو برای تکریم از مقام شامخ اولین شهید دستگاه قضایی، هفته اول تیر هر سال با تصویب شورای فرهنگ عمومی به عنوان هفته قوه قضاییه نامگذاری شد و در این هفته ضمن گرامیداشت اقدامات موثر معمار دستگاه قضا و یاد و خاطره آن شهید والامقام، گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات دستگاه قضایی از سوی مسئولان قوه قضاییه به مقام معظم رهبری و مردم ارائه می‌شود.

طبق اصل‌ یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، قوه‌ قضاییه‌ قوه‌ای‌ است‌ مستقل‌ که‌ پشتیبان‌ حقوق‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و مسئول‌ تحقق‌ بخشیدن‌ به‌ عدالت‌ است‌ و رسیدگی‌ و صدور حکم‌ در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌ و فصل دعاوی‌ و رفع خصومات‌ و اخذ تصمیم‌ و اقدام‌ لازم‌ در آن‌ قسمت‌ از امور حسبیه‌ که‌ قانون‌ معین‌ می‌ کند، احیای‌ حقوق‌ عامه‌ و گسترش‌ عدل‌ و آزادی‌های‌ مشروع، نظارت‌ بر حسن‌ اجرای‌ قوانین، کشف‌ جرم‌ و تعقیب‌ مجازات‌ و تعزیر مجرمان‌ و اجرای‌ حدود و مقررات‌ مدون‌ جزایی‌ اسلام و اقدام‌ مناسب‌ برای‌ پیشگیری‌ از وقوع‌ جرم‌ و اصلاح‌ مجرمان از وظایف قوه قضاییه است.

یکی از مهم ترین شئون حکومت اسلامی، برپاداشتن حق و احقاق حقوقِ صاحبان حق است که مستلزم وجود دستگاه قضایی مستقل، مقتدر و عدالت محور است. بر همین اساس، امام خمینی(ره)، قوه قضاییه را حساس ترین مکان نظام و پناهگاه و ملجاء ستمدیدگان دانستند و تضعیف آن را برخلاف موازین اسلامی برشمردند.

از منظر رهبر کبیر انقلاب نیز، مطابقت عملی احکام قوه قضاییه با موازین اسلامی، می‌تواند نجات بخش و حلّال بسیاری از مشکلات کشور باشد.

پس از آیت الله بهشتی، سید عبدالکریم موسوی اردبیلی با حکم امام خمینی (ره) از هشتم تیر۱۳۶۰ تا بیست و چهارم ۱۳۶۸ به عنوان رئیس دستگاه قضا انتخاب شد و پس از او آیت الله محمد یزدی در یک دوره ۱۰ سال ریاست دستگاه قضا را بر عهده گرفت و پس از آیت‌الله یزدی نیز سید محمود هاشمی شاهرودی به مدت ۱۰ سال از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه بود.

رهبر  معظم انقلاب ۱۶ اسفند ۹۷ پیش از اتمام دوره پنج ساله دوم ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه، طی حکمی حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی را به عنون رئیس قوه قضاییه منصوب کردند.

مقام معظم رهبری در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی بر لزوم تحول در قوه قضاییه و آغاز پرقدرت دوران جدید که زیبنده گام دوم انقلاب باشد، تاکید داشتند.

در حکم انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به ریاست قوه قضاییه هر چند معظم له برنامه پیشنهادی قاضی القضات را مفید و کارساز دانستند اما به هشت نکته محوری اشاره فرمودند.

تاکید بر زمانبندی، رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن، ریشه‌کنی فساد از درون قوه قضاییه و سلامت نیروی انسانی به ویژه قضات، گسترش عدل و احیاء حقوق عامه و آزادی‌های مشروع و نظارت بر اعمال قانون، برخورد قضایی بدون ملاحظه‌ این و آن، استفاده از جوانان صالح و انقلابی و فاضل در مسئولیت‌ها، عزیز و گرامی داشتن قاضی و دادگاه و هم‌افزایی و همکاری با قوای مجریه و مقننه نکات مورد توجه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای اجرای تحول در دستگاه قضا بود.

مقامات قضایی در هفته قوه قضاییه امسال کارنامه فعالیت یک ساله خود را ارائه دادند و طبق اعلام حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی رئیس قوه قضاییه، نظرسنجی مرکز آمار قوه قضاییه از سه میلیون مراجعه کننده به دستگاه  قضایی درباره قضات، ۷۰ درصد رضایت داشته‌اند.

تحولات در دستگاه قضایی استمرار دارد و اکنون با انتخاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی به عنوان هشتمین رئیس جمهوری جمهوری اسلامی ایران باید منتظر رئیس جدید قوه قضاییه باشیم البته ریل‌گذاری برای رسیدن به وضعیت مطلوب که مبتنی بر سند تحول قضایی ایجاد شده است، همچنان ادامه دارد و به اذعان مقامات قضایی این سند قائم به فرد و مختص یک دوره مدیریتی مشخص نیست بلکه براساس اقتضائات و نیاز به تحول در امور قضایی طراحی شده است؛ سند تحولی که انتظار می‌رود چشیدن طعم شیرین عدالت در همه امور را  برای مردم محقق کند.

منبع: ایرنا

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه