رای وحدت رویه 190؛در اختلاف بین مالک و زارع سازمان اصلاحات ارضی صلاحیت دارد

روزنامه رسمی 7295 – 1348/11/30

حکم شماره 190 – 1348/11/1
وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي اشعار داشته‌اند که دو رأي از دو شعبه ديوان عالي کشور در مورد تصرف عدواني به شرح زير مغاير يکديگر مي‌باشند.

«ماده ششم قانون مصوب 1346/2/12 اصلاحات ارضي تصريح دارد که اگر اختلافي در تشخيص يا رابطه زارع با ملک حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريفي که در قانون و مقررات اصلاحات ارضي ذکر شده است به عهده سازمان اصلاحات ارضي خواهد بود و آرايي که در اين زمينه از مقامات صالحه سازمان صادر گردد قطعيت خواهد داشت.

با توجه به مراتب بالا در اجراي مقررات قانون اصلاحات ارضي اشخاصي براساس آماربرداري انجام شده زارع صاحب نسق شناخته شده‌اند و اکنون مشاهده مي‌شود در بعضي موارد از طرف محاکم قضايي دادنامه به زيان زارع صاحب نسق صادر مي‌شود که براي نمونه رونوشت دو فقره دادنامه شماره 637-1 مربوط به پرونده کلاسه 11/4310 صادر از شعبه اول ديوان عالي کشور و شماره 393 مورخ 4 – 46/11/9 مربوط به پرونده کلاسه 10-4092 صادر از شعبه 4 ديوان عالي کشور در مورد دعواي تصرف دعواي مطروحه از طرف مالک عليه زارع که در موارد مشابه از دو مرجع ذي‌صلاح مغاير هم صادر و ابلاغ شده به ضميمه ارسال مي‌شود چون آراي صادره در عاوي مطروحه و اختلاف ناشيه بين مالک و زارع مورد استناد و استفاده قرار مي‌گيرد لذا خواهشمند است مقرر فرماييد با عنايت به مدلول ماده 6 قانون مصوب 1346/2/12 مفاد قانون مزبور را مورد توجه قرار دهند که در آتيه اشکالي پيش نيايد ضمناً از تصميم متخذه اين وزارت را مطلع خواهند فرمود».

وزارت دادگستري طبق قانونوحدت رويه تقاضاي طرح آن را کرده‌اند.

دادستان کل کشور- دکتر علي آبادي

در تاريخ 1348/11/1 هيأت عمومي ديوان عالي کشور تشکيل گرديد، پس از طرح و بررسي اوراق پرونده و کسب نظريه جناب آقاي دادستان کل کشور مبني بر:

«با توجه به مواد ذيل مسلم مي‌گردد که نظريه شعبه 4 قابل اتباع مي‌باشد.»

اول- قانون سازمان عمرانی کشور و ازدیاد سهم کشاورزان مصوب 1334/6/9

ماده 27- در صورت بروز اختلاف از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل بخشدار محل موظف است طبق مقررات اين قانون به محض وصول شکايت مالک با زارع به موضوع رسيدگي نموده و نظر خود را به طرفين ابلاغ نمايد طرفين مي‌توانند در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به نظريه بخشدار تقاضاي تجديدنظر نمايند در نقاطي که سازمان بخش تشکيل نشده وظايف بخشدار از اين حيث برعهده فرماندار خواهد بود. در صورتي که طرفين در ظرف مدت مقرر تقاضاي تجديدنظر ننمودند ضابطين دادگستري مأمور اجراي نظريات بخشدار يا فرماندار خواهند بود.

تبصره- چنانچه قرارداد خاصي بين مالک و کشاورز وجود داشته باشد آن قرارداد معتبر و به قوت خود باقي و لازم‌الاجرا است.

ماده 28- مرجع تجديدنظر در رسيدگي به حل اختلاف حاصله بين مالک و کشاورز از لحاظ مقدار بهره مالکانه براساس مرسوم و معمول محل و عرف و عادت قديمي ده و دهستان در درجه اول شوراي بخش است و نظر انجمن بخش تا صدور رأي نهايي قابل اجرا است.

ماده 33- در صورتي که مالکي کشاورزي را که مستقيماً به امور زراعت اشتغال داشته از کار برکنار کند کشاورز مزبور مي‌تواند به بخشدار شکايت کرده و بخشدار موظف است به اسرع اوقات به موضوع رسيدگي و وسايل اصلاح و اشتغال مجدد کشاورز را به امر کشاورزي فراهم سازد و اگر توافق حاصل نشد بخشدار بايد موضوع را در اولين انجمن عمران بخش مطرح نمايد و در صورتي که حقانيت کشاورز ثابت گردد و مالک حاضر به بکار بردن او نباشد مالک بايد به تشخيص انجمن عمران براي سه ماه خرج او را بر طبق مزد کارگران پرداخت نمايد و اگر کشاورز يا دارنده حقوق اعياني و يا زراعتي اعياني (ريشه و کارکرد) داشته باشد مالک بايد علاوه بر سه ماه مخارج فوق‌الذکر به تشخيص اهل خبره که از طرف انجمن عمراني بخش يا بخشدار انتخاب خواهد شد قيمت اعياني ومحصول او را بپردازد.

با تعميق در مواد بالا مسلم مي‌گردد که قانونگذار از سال 1334 از لحاظ تسريع در رسيدگي به کليه اختلافات مالک و کشاورز را از صلاحيت دادگستري خارج کرده است.

قانونگذار به حل سريع اختلافات کشاورزي به قدري اهميت مي‌دهد که حتي رسيدگي به جرم اخلالگري و تخريب را که در ده ارتکاب مي‌شود طبق ماده (35) قانون مزبور در صلاحيت انجمن بخش ولدي الاقتضا بخشدار قرار داده است.

دوم- قانون اصلاحات ارضي مصوب 1339/2/26
ماده 34- رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي توسط هيأت حل اختلاف کشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخش مرکب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوط (با نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت کشاورزي (با نماينده اداره کشاورزي مربوط) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

سوم- قانون اصلاح قانون اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/9
ماده 33- رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي توسط هيأت حل اختلاف کشاورزي به عمل مي‌آيد هيأت مزبور در هر بخشي مرکب خواهد بود از بخشدار، رئيس دادگاه بخش مربوط (يا نماينده وزارت دادگستري) نماينده وزارت کشاورزي (يا نماينده اداره کشاورزي مربوط) رأي اين هيأت قطعي است و به وسيله اجراي دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذارده مي‌شود.

چهارم- تصويبنامه اجراي لايحه قانوني اصلاحات ارضي مصوب: 1341/7/23

ماده 5- ماده (33) لايحه قانوني اصلاحات ارزي به طريق زير اصلاح مي‌شود:

رفع اختلاف بين مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول مي‌شود مأمورين ژاندارمري مکلف هستند دستورات رئيس سازمان اصلاحات ارضي هر منطقه را در اين مورد به موقع اجرا بگذارند. وزير کشور و وزير کشاورزي در اجراي اين دستور جداگانه تعليمات لازم خواهند داد.

در اين ماده مقنن به جاي «تعيين مي‌شود» جمله «محول مي‌شود» استعمال کرده است و با اداي اين عبارت خواسته بفهماند که دعوي مطروحه در محاکم قضايي که هنوز منجر به صدور حکم قطعي نشده براي رسيدگي به سازمان اصلاحات ارضي احاله شود.

پنجم- آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/4/3

ماده 42- رفع اختلاف بين زارعين و مالکين در امور مربوط به کشاورزي به مأمورين اصلاحات ارضي محول است در صورتي که نظر مأمور اصلاحات ارضي مورد اعتراض قرار گيرد معترض مي‌تواند ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور اعتراض خود را به سازمان اصلاحات ارزي استان يا شهرستان تسليم نمايد.

اعتراضات در کميسيون هاي سه نفري مرکب از کارمندان وزارت کشاورزي که براي رسيدگي به اين گونه اعتراضات در اداره کل کشاورزي يا ادارات کشاورزي تشکيل مي‌شود مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت رأي صادره از کميسيون سه نفري قطعي بوده و دستور لازم به وسيله رئيس اصلاحات ارضي محل براي اجراي آن به ژاندارمري ابلاغ مي‌گردد و مأمورين ژاندارمري مکلف به اجراي آراي صادره مي‌باشند.

ششم- قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/2/12
ماده ششم- اگر اختلافي در تشخيص اينکه کسي زارع ملکي است که در تصرف دارد يا آن را در تاريخ 1340/10/19 به عنوان زارع صاحب نسق در تصرف داشته و يا رابطه وي يا ملک براساس ديگر مي‌باشد حادث شود رفع اختلاف با توجه به تعاريف مذکور در مقررات اصلاحات ارضي مصوب 1340/10/19 با سازمان اصلاحات ارضي است و رأي سازمان در اين خصوص قاطع خواهد بود دعاوي مطروحه در محاکم قضايي که هنوز منجر به صدور حکم قطعي نشده تابع مقررات اين ماده مي‌باشد».

دادستان کل کشور- دکتر علي‌آبادي
مشاوره نموده به شرح زير به اکثريت آراي اظهارنظر مي‌نمايند:

(با لحاظ مدلول مواد 22 و 33 اصلاحي قانون اصلاحات ارضي وماده 42 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3 که در تکميل آنها بعداً ماده ششم قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي در تاريخ 1346/2/12 به تصويب رسيده نظر شعبه چهارم ديوان عالي کشور به اکثريت آرا موجه تشخيص مي‌گردد و اين رأي در حدودي که ضمن قانون وحدت رويه قضايي مصوب تيرماه 1328 پيش‌بيني شده لازم‌الاتباع خواهد بود.)