تبیین وضعیت حقوقی پیش فروش آپارتمان به موجب سند عادی
وضعیت حقوقی پیشفروش ساختمان به موجب سند عادی، طبق قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 1389 چگونه است؟
نظر به اینکه اجرای قانون پیش¬فروش ساختمان مصوب 1389، موکول به آیین¬نامه اجرایی شده که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و پس از تأیید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و نظر به اینکه در آیین¬نامه اجرایی سازندگان مجموعه¬های مسکونی بیش از ده واحد و طرح¬های عمرانی و توسعه زمین شهری، مکلف به رعایت مقررات و نظاماتی شده¬اند که تخطی از آن از نظر جزایی موضوع را قابل تعقیب دانسته؛ مضافاً قراردادهای پیش¬فروش و نیز قراردادهای واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید با رعایت ماده 2 این قانون از طریق تنظیم سند رسمی نزد دفاتر اسناد رسمی و با درج در سند مالکیت و ارسال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گیرد؛ لذا با توجه به اطلاق و عموم قانون مدنی، منعی برای رسیدگی به دعاوی اشخاص به خواسته الزام به وفای به عهود و شروط به موجب سند عادی وجود ندارد.
اولاً ـ هدف از تصویب قانون فوق، همانا برقراری نظم و جلوگیری از تکرار فروش بوده؛ لذا تفسیر آن باید به نحوی نباشد که این شایبه به ذهن متبادر شود که تصویب و یا عدم تصویب آن علی¬السویه است ثانیاً ـ با توجه به مواد 1 و3 از قانون مورد بحث و اینکه ماده 3 شرط صحت بوده به هر حال مجازات نیز پیش¬بینی شده است (هر چند بدون جنبه عمومی است) ثالثاً ـ مقایسه موضوع با عقد دائم و یا معاملات غیر¬رسمی صحیح نیست؛ چرا که در عقود اخیر¬الذکر با رضایت طرفین، عقد واقع می¬شود. اما در مانحن¬فیه با شرایطی که مطمح نظر قانو¬گذار است، تعهد در نهایت منتهی به تملیک می¬شود. در نتیجه، قرارداد پیش¬فروش ساختمان با سند عادی بر خلاف نص قانونی فوق و برابر ماده 10 از قانون مدنی مسموع نیست.
معامله باطل نیست؛ چون مغایرتی با مقررات شرع انور اسلام ندارد.
نظر شما