مقدمه: الف – شعبه هفدهم در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/1198 موضوع شكايت آقاي جعفر سيروسي به طرفيت، سازمان تأمين اجتماعي زنجان به خواسته، صدور حكم به برقراي بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 چنين رأي صادر نموده است، خواسته آقاي سيروسي به طرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان صدور حكم به برقراري بيمه بيكاري مي‌باشد كه از توجه به محتويات پرونده من جمله پاسخ وارده به شماره 1553 مورخ 23/4/80 مديركل تأمين اجتماعي استان زنجان و مندرجات سابقه ارسالي نظر به اينكه سابقه مرقوم حكايت از پرداخت بيمه لغايت مرداد 77 دارد و نامه‌هاي مورخ 20/7/78 و 19/9/78 و 16/7/79 مديرعال شركت توسعه مسكن زاگرس صريحاً تاريخ قطع رابطه كاري شاكي را 4/5/78 ذكر كرده است و ضمن مكاتبه انجام شده آمادگي خود را جهت پرداخت حق بيمه متعلقه اعلام داشت و با عنايت به اينكه عدم اراه دفاتر قانوني شركت به نمايندگان سازمان نمي‌تواند موجب تضييع حقوق شاكي و افراد ديگر گردد.

بنابراين خواسته شاكي محمول بر صحت تشخيص گرديد و به استناد ماده 7 قانون بيمه بيكاري و تبصره يك زير آن حكم به ورود شكايت مطروحه صادرو اعلام مي‌گردد. ب – شعبه اول در رسيدگي به پرونده كلاسه 79/2025 موضوع شكايت آقاي حسن رضا اژدري بطرفيت سازمان تأمين اجتماعي زنجان به خواسته عدم احيا و برقراري بيمه بيكاري به شرح دادنامه شماره 1990 مورخ 14/11/80 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به اينكه ماده 6 قانون بيمه بيكاري مصوب سال 69 در مقام بيان شرايط استحقاق دريافت مقرري بيمه بيكاري مواردي را احصائ نموده و از جمله در بند الف آن مقرر داشته، بيمه شده قبل از بيكار شدن حداقل شش ماه سابقه پرداخت حق بيمه را داشته باشد و از طرفي سازمان طرف شكايت به عللي از جمله عدم پرداخت حق بيمه از دي ماه سال 77 لغايت 4/5/78 (تاريخ بيكاري) يعني بيش از شش ماه اشاره و مستفاد از مندرجات دادخواست اينكه شاكي بعدم پرداخت حق بيمه تسوط شركت توسعه مسكن زاگرس اشاره نموده است لذا اصحاب دعوي حداقل دراين خصوص متفق‌العقول مي‌باشند. بنابراين با عدم تحقق شرط مندرج در بند الف ماده 6 قانون بيمه بيكاري شاكي را در شكايت مطروحه محق تشخيص نداده رأي به رد شكايت يا خواسته فوق‌الذكر صادر مي‌نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين رازيني و با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت بصدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

با عنايت به وظايف و تكاليف قانوني سازمان تأمين اجتماعي در جهت اراه خدمات قانوني مربوط به افراد بيمه شده و همچنين حق مطالبه و وصول حق بيمه از كارفرمايان بطرق مقرر در قانون در صورت امتناع كارفرما از پرداخت حق بيمه و اينكه به صراحت قسمت آخر ماده 36 قانون تأمين اجتماعي تأخير كارفرما در پرداخت حق بيمه يا عدم پرداخت آن رافع مسؤوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه شده از جمله پرداخت بيمه ايام بيكاري به افراد واجد شرايط نخواهد بود، دادنامه شماره 1220 مورخ 9/8/80 شعبه هفدهم بدوي ديوان در حدي كه متضمن اين معني مي‌باشد، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين رأي به استناد قسمت اخير ماده 20 اصلاحي قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است