به گزارش دادنوشت، حجت‌الاسلام حسن درویشیان در این بازدید ضمن گفت‌وگو با قضات و مراجعان در گفتگویی اظهار داشت: یکی از برنامه‌های هفته قوه قضائیه بازدید مسئولان عالی قوه در مرکز و مسئولان استانی از واحدهای قضائی و اداری سازمان‌های وابسته به قوه قضائیه و همچنین بازدید از برخی واحدهای تولیدی در راستای حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و تحقق شعار سال است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: یکی از شهرستان‌هایی که هدف قوه قضائیه بود تا مورد بازدید قرار بگیرد، شهرستان دماوند است که بنده امروز اینجا هستم و از مجموعه دادگستری شهرستان و اداره ثبت بازدید کرده و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتم.

وی افزود: در بازدید از دادگستری دماوند برخی از مسئولان و قضات درخواست‌ها و کاستی‌هایی خصوصاً در مسائل مالی و بعضاً اداری داشتند که قرار شد به‌صورت مکتوب منعکس شود تا پیگیری کنیم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان گفت: همچنین در بازدید از دادگستری شهرستان دماوند با برخی مراجعه‌کنندگان گفت‌وگو داشته و مطالب، انتقادات و پیشنهادات آنان را دریافت کرده‌ایم تا در دستور کار قرار بگیرد.

وی مهم‌ترین و بیشترین پرونده‌های دماوند در دستگاه قضائی را «تصرف و تعدی به اراضی ملی و طبیعی» خواند و گفت: شهرستان دماوند از نظر آب و هوایی که دارد و همچنین واقع‌شدن در نزدیکی پایتخت همیشه مورد طمع زمین‌خواران بوده است. طبیعی است که بیشترین پرونده‌های این شهرستان در خصوص تصرف اراضی ملی و طبیعی باشد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان در خصوص پرونده‌های مهم سازمان بازرسی کل کشور هم گفت: یکی از بحث‌های جدی که طبق سند تحول قوه قضائیه مأموریت مهم سازمان بازرسی کل کشور است و همچنین رویکرد جدید قوه قضائیه است، بحث پیگیری ترک فعل‌ها است که ده‌ها پرونده و گزارش در خصوص ترک فعل برخی مسئولین در سازمان بازرسی کل کشور باز است.

وی ادامه داد: یکی از مصادیق ترک فعل برخی مسئولین در خصوص ساخت‌وسازهای غیرمجاز یعنی عدم برخورد نسبت به ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تصرفات غیرقانونی است.

عضو شورای عالی قوه قضائیه «ترک فعل مهم دیگر را عدم انجام تکالیف قانونی در حوزه ساخت‌وساز مسکن» دانست و گفت: اهدافی در قانون برنامه ششم توسعه برای تولید مسکن پیش‌بینی‌شده بود که باید محقق می‌شد که صورت نگرفت و یکی از مصادیق مهم ترک فعل در حوزه مسکن است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان خاطرنشان کرد: پرونده‌های زیادی در رابطه با ارتشاء، اختلاس و استفاده‌های مالی ریزودرشت در سازمان بازرسی کل کشور باز است که رسیدگی به آن‌ها از اولویت‌های سازمان است.