رای وحدت رویه 125؛به موجب ماده 3 قانون دادرسی و كیفر ارتش دادستان در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می ­نماید

شعبه نهم دیوان عالی كشور در مورد فرجام­ خواهی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدید نظر شماره 101 ارتش یكم كه در تاریخ 23/12/46 به متهمان و نماینده دادستان ارتش اعلام شده در تاریخ 15/1/47 دادستان ارتش در ذیل رأی فرجام­ خواسته چنین اظهار نظر نموده:

«چون با ملاحظه پرونده معلوم می ­شود رأی فرجام­ خواسته صادره از دادگاه تجدید نظر شماره 101 ارتش یكم در تاریخ 23/12/46 به متهمان و همچنین به سركار سرهنگ محمد فرید دادستان دادگاه مزبور اعلام و ابلاغ شده و دادستان دادگاه در مهلت قانونی اعتراض به حكم نكرده و فرجام­ خواهی تیمسار دادستان ارتش در تاریخ 15/1/47 خارج از مهلت مقرر در ماده 272 قانون دادرسی و كیفر ارتش می باشد علیهذا فرجام خواهی دادستان مردود اعلام می­ گردد. »

پس از وصول پرونده به دادستانی ارتش تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 3-66 مورخ 30/3/47 قرار مزبور را موافق قانون ندانسته و به خلاصه چنین استدلال نموده:

1- بر طبق مدلول ماده 270 قانون دادرسی و كیفر ارتش فقط دادستان ارتش و محكوم علیه كیفری می تواند از آراء صادره از دادگاه تجدیدنظر نظامی فرجام ­خواهی نمایند و این حق قانوناً به سایر دادستان­ های نظامی تفویض نشده است.

2- چون طبق ماده 272 قانون دادرسی و كیفر ارتش مهلت درخواست رسیدگی فرجامی ده روز است و ابتدای آن از تاریخ اعلام رأی دادگاه و مبداء درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ اعلام رأی دادگاه محسوب می­شود تاریخ اعلام را با تاریخ قرائت رأی نباید اشتباه كرد كما اینكه در تبصره ماده 16 قانون مزبور نیز در مورد مهلت تجدیدنظر­خواهی دادستان ارتش تصریح شده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می­ شود.

3- با توجه به اینكه مهلت درخواست رسیدگی فرجامی محكومین نیز ده روز از تاریخ اعلام رأی است و به منظور اینكه حقی از محكومین تضییع نگردد معمولاً پرونده ­هایی كه در دادگاه تجدید­نظر منتهی به صدور رأی محكومیت می­ شود تا مدت 10 روز در دفتر دادگاه نگاهداری می­ شود تا چنانچه محكومین درخواست رسیدگی فرجامی داشته باشند اعتراض خود را به دفتر دادگاه تسلیم نمایند و به این ترتیب بنا به استدلال شعبه نهم دیوان عالی كشور هیچگاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراء صادره فرجا م­خواهی نماید مگر اینكه دادستان ارتش به طور سیار در كلیه دادگاه های تجدید­نظر متشكله در نقاط مختلف كشور حضور به هم رساند كه این امر تعلیق به محال است مجدداً تیمسار دادستان ارتش طی نامه شماره 1/66 ، پرونده فوق الاشعار دو فقره پرونده ارسالی از دیوان عالی كشور را اعاده و توضیح داده كه در پرونده اتهام مأمورین ژاندارمری با اینكه وضع مشابهی با پرونده مورد رسیدگی شعبه نهم دیوان عالی كشور داشته شعبه 11 دیوان عالی كشور فرجام­ خواهی دادستان ارتش را در مهلت قانونی تشخیص و مورد رسیدگی قرار داده و حتی در پرونده دیگر به اتهام جمشید قسیمی كه فرجام­ خواهی دادستان ارتش بعد از گذشتن ده روز از تاریخ اعلام رای در دادگاه بوده شعبه نهم فرجام خواهی را به موقع تشخیص و به موضوع رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده و بالاخره نتیجه گرفته كه قرار رد شعبه دیوان عالی كشور برخلاف روح قانون آئین دادرسی كیفری و مغایرات اساسی با نظر قانونگذار دارد و استدلال نموده كه حق تقاضای رسیدگی فرجامی فقط به دادستان ارتش و محكوم علیه كیفری اعطا گردیده و لاغیر و لذا دادستان­ های دادگاه ­های نظامی حق فرجام خواهی ندارند و چنانچه به نتیجه مشاوره هیئت شعبه مزبور توجه شود و مبداء ده روز مهلت درخواست رسیدگی فرجامی دادستان ارتش تاریخ قرائت رأی فرض شود با امعان نظر به بعد مسافت بین مركز و مقر دادگاه­ های نظامی خارج از مركز و عدم امكان وصول پرونده­ ها قبل از انقضاء این مدت هیچگاه دادستان ارتش نخواهد توانست از آراء صادره تقاضای رسیدگی فرجامی نماید و آیا وصول به این نتیجه غیرمطلوب منظور نظر هیئت شعبه مزبور بوده است؟ و تصور می نمایند نظر قانونگذار بدین نحو تأمین خواهد شد؟ بخصوص كه در تبصره ماده 16 قانون دادرسی و كیفر ارتش در مورد مهلت تجدید­نظر­خواهی دادستان ارتش تصریح گردیده است شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم دیوان حرب به دادستان ارتش محسوب می ­شود و آرایی كه ظرف مدت سی سال از شعب مختلف دیوان عالی كشور صادر گردیده است مؤید نظر دادستان ارتش است و طی نامه شماره 2/66 مورخ 1/5/47 دادستانی ارتش برای مزید اطلاع و توجه متن نامه شماره 971-31/3/21 شعبه 2 دیوان عالی كشور را به شرح زیر درج نموده است.

(طبق ماده 272 قانون دادرسی و كیفر ارتش مبدا مدت فرجام­ خواهی ده روز از تاریخ اعلام رای دادگاه تجدید­نظر است و طبق ماده 271 آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده 3 قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می كند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده 272 نسبت به دادستان ارتش اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنان كه این معنی در تبصره ذیل ماده 16 قانون كیفر مزبور راجع به درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام دیوان­ های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نكته كه حق فرجام­ خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام دیوان­ های تجدیدنظر تشكیل شده در استان­ ها هم می ­باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده 272 اعلام حكم در دادگاه بود این وظیفه برای دادستان ارتش كه مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احكام صادره از دیوان­ های تجدیدنظر تشكیل شده در اطراف كشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان كه دادستان ارتش از صدورحكم دادگاه تجدیدنظر مطلع شد همزمان موقع مبداء مدت فرجام ­خواهی او محسوب خواهد شد) .

دادستان ارتش به استناد اینكه در دو شعبه دیوان عالی كشور در مورد مشابه دو تصمیم مختلف اتخاذ شده طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی كشور نموده است لذا به استناد قانون مزبور درخواست طرح موضوع در آن هیئت می ­شود.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه هشتم آبان ماه یك هزار و سیصد و چهل و هفت هیئت عمومی دیوان عالی كشور به ریاست جناب آقای سید محمد صدر كفیل دیوان عالی كشور و با حضور جناب آقای دكتر عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشكیل گردید، پس از طرح و قرائت گزارش پرونده و اوراق لازم و كسب نظریه جناب آقای عبدالحسین علی آبادی دادستان كل كشور به شرح زیر: دادسرای دیوان عالی كشور دادنامه مورخ 31/3/21 شعبه دیوان مزبور به شرح زیر تأیید می­ نماید.

(طبق ماده 272 قانون دادرسی و كیفر ارتش مبداء مدت فرجام ­خواهی 10 روز از تاریخ اعلام رأی دادگاه تجدیدنظر است و طبق ماده 272 آن قانون دفتر اداره دادرسی ارتش مرجع قانونی تقدیم دادخواست فرجامی شناخته شده و با مسلم بودن این امر به نص ماده 3 قانون مزبور كه دادستان ارتش فقط در اداره دادرسی ارتش در پایتخت انجام وظیفه می­ كند واضح است كه منظور قانونگذار از اعلام مذكور در ماده 272 نسبت به دادستان ارتش و اعلام رأی آن دادگاه به آن دادستان است چنان كه این معنی در تبصره ذیل ماده 16 قانون كیفر مزبور راجع به حق درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش نسبت به احكام دیوان­ های حرب تصریح شده مخصوصاً با ملاحظه این نكته كه حق فرجام­خواهی برای دادستان ارتش به نحو مطلق است و شامل احكام دیوان­ های تجدیدنظر تشكیل شده در استان­ ها هم می­ باشد و هرگاه منظور قانونگذار از ماده 272 اعلام حكم در دادگاه بوده این وظیفه برای دادستان ارتش كه مقر مأموریتش در پایتخت است نسبت به احكام صادره از دیوان­ های تجدیدنظر تشكیل شده در اطراف كشور غیرعملی و دور از نظر قانونگذار و مخالف فلسفه ایجاد این حق برای دادستان ارتش خواهد بود بنابراین هر زمان كه دادستان ارتش از صدور حكم دادگاه تجدیدنظر مطلع شده همان موقع مبداء مدت فرجام­ خواهی او محسوب خواهد شد) .

در خاتمه متذكر می­ شود كه دادسراها اعم از دادسراهای عمومی و یا دادسرای ارتش پیوسته ناظر بر اجرای قوانین می ­باشد و هر وقت عدل و انصاف اقتضا كند به وظایف قانونی خود قیام و اقدام می­ نماید. اعمال این وظایف گاهی به نفع متهم و زمانی به زیان او منتهی می­ شود بر سبیل نمونه دو حكم از دادرسی ارتش را كه به نفع متهم فرجام­ خواهی شده است برای تایید اظهاراتم قرائت می­ كنم.

دادستان كل كشور – عبدالحسین علی آبادی

مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می ­نماید:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی كشور

(مبدأ مهلت قانونی شكایت فرجامی دادستان ارتش از رأی دادگاه تجدیدنظر كه ضمن ماده 272 قانون دادرسی و كیفر ارتش ده روز از تاریخ اعلام رأی ذكر گردیده ده روز بعد از وصول رسمی دادنامه تجدیدنظر و پرونده مربوطه به دادستانی ارتش در غیر ایام تعطیل است زیرا:

1-به موجب مواد 238 ، 269 و 270 قانون دادرسی و كیفر ارتش دادستان دادگاه تجدیدنظر صادركننده رأی اساساً فاقد اختیار قانونی برای درخواست رسیدگی فرجامی تشخیص گردیده و اعلام رأی به شخصی كه اختیار و تكلیفی از لحاظ تسلیم شدن نسبت به رأی و یا اقدام به شكایت فرجامی ندارد منشاء اثر قانونی از جهت شروع مدت شكایت نمی­ تواند باشد.

2-طبق قواعد كلی و عمومی دادرسی كه به موجب ماده 287 همان قانون در دادگاه ­ها و دادسراهای نظامی نیز برای موارد سكوت قانون دادرسی  و كیفر ارتش لازم­الرعایه شناخته شده و همچنین برحسب مستنبط از مدلول ماده 237 قانون مذكور كه می­گوید ترتیب رسیدگی و صدور حكم در دیوان تجدیدنظر همان است كه برای رسیدگی مرحله ابتدایی در دیوان حرب پیش­ بینی شده مگر اینكه صریحاً تكلیف دیگری مقرر گردیده باشد به طور كلی مقررات دادرسی مرحله ابتدایی یعنی دیوان حرب در مرحله تجدیدنظر هم لازم الرعایه خواهد بود و از جمله در مورد قواعد ابلاغ و اعلام یا عدم اعلام رأی به دادستان ارتش به لحاظ سكوت مواد قانونی مربوط به دادرسی مرحله تجدیدنظر باید رعایت شود.

3- به موجب ماده 3 قانون دادرسی و كیفر ارتش دادستان در اداره دادرسی ارتش انجام وظیفه می ­نماید و طبق ماده 18 همان قانون تمام رأی­ های دیوان­ های حرب متشكل در قسمت­ های پایتخت و استان ­ها و شهرستان­ ها بایستی برای موافقت و اظهارنظر به اداره دادرسی ارتش فرستاده شود و اجرای رأی­ های دادگاه های مذكور موكول به موافقت دادستان ارتش و درج در حكم وزارت جنگ است و در صورت عدم موافقت دادستان ارتش بر طبق ماده 16 قانون مذكور باید رفتار شود و به موجب ماده 16 مزبور در مواردی كه دادستان­ های دیوان حرب متشكل در واحدهای پایتخت و استان­ ها و شهرستان­ ها پس از صدور حكم از طرف دیوان حرب در مورد حكمی كه قانوناً قابل تجدیدنظر است در ظرف مدت مقرر برای درخواست تجدیدنظر اظهار عقیده و اقدامی ننموده باشند دادستان ارتش می­ تواند پس از ملاحظه پرونده هرگاه حكم را قابل تجدیدنظر تشخیص بدهد در ظرف مدتی كه قانوناً برای تجدید نظر مقرر می­ باشد از آن حكم درخواست تجدیدنظر نماید و به موجب تبصره همان ماده شروع مدت برای درخواست تجدیدنظر از طرف دادستان ارتش از روز بعد از وصول حكم دیوان حرب به دادستانی ارتش محسوب می­ شود و ایام تعطیل ملحوظ نخواهد بود و به جهات مذكور و رعایت مدلول ماده 16 قانون دادرسی و كیفر ارتش و تبصره آن در مورد آراء صادره از دیوان تجدید­نظر از لحاظ ارسال آراء و پرونده ­های مرحله تجدیدنظر برای دادستان ارتش و تشخیص مبدأ مدت شكایت فرجامی دادستان ارتش بدون منظور داشتن ایام تعطیل مصادف با روز وصول دادنامه و پرونده ضرورت قانونی دارد به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه 1328 این رأی كه به منظور ایجاد رویه واحد صدور یافته در موارد مشابه و در حدی كه ضمن قانون مذكور اخیر تعیین گردیده لازم ­الاتباع خواهد بود).