اعمال مجازات های جایگزین حبس علیرغم گذشت شاکی

نظر اکثریت

گذشت شاکی شرط لازم برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد ولو اینکه یک یا چند جهت دیگر از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازات‌های جایگزین حبس ممنوع است. استدلال: 1- در ماده 64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392صراحتاً با استفاده از «و» عطف ، گذشت شاکی و جهات تخفیف شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس تعیین گردیده اند . 2- اصل، اعمال مجازاتهای اصلی است و در موارد شک باید به اصل رجوع کنیم. 3- جهات تخفیف دو دسته اند: یک دسته مربوط به شاکی هستند که فقط شامل گذشت شاکی می باشد و دسته دیگر مربوط به متهم هستند. در ماده 64 قانون مذکور که هم گذشت شاکی و هم جهات تخفیف آمده است اشاره به هر دو دسته جهات تخفیف دارد. 4- جبران ضرر و زیان شاکی هم جزو سیاست جنایی کشور است. چنانچه گذشت شاکی شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نباشد جبران ضرر و زیان شاکی متعذر می گردد.زیرا با شروع اجرای حکم، تأمین کیفری منتفی می شود و چنانچه بدون گذشت شاکی، حبس به مجازاتهای جایگزین تبدیل شود به محض شروع اجرا، تأمین کیفری مرتفع گردیده و خسارات شاکی جبران نشده باقی می ماند.

نظر اقلیت

گذشت شاکی شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس نیست بلکه وجود یکی از جهات تخفیف که گذشت شاکی هم ممکن است یکی از آنها باشد شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس است لذا چنانچه شاکی گذشت نکرده باشد لکن یک یا چند جهت از جهات تخفیف وجود داشته باشد اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مجاز است. استدلال: 1- ماده 64 قانون مجازات اسلامی 1392 در مقام تعریف مجازاتهای جایگزین حبس است نه در مقام تعیین شرایط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس . ضمناً این ماده ناظر بر سایر مواد فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نمی باشد. ذکر گذشت شاکی از جهت اهمیت آن است و قانونگذار به اهمیت ویژه این جهت از جهات تخفیف نظر دارد. 2- در ماده 38 قانون مجازات اسلامی گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف محسوب گردیده است و در عرض جهات تخفیف می باشد. 3- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بدانیم در عمل فصل نهم قانون مجازات اسلامی تعطیل می شود و این مغایر با سیاست جنایی کشور می باشد. 4- لازم نبودن گذشت شاکی منافاتی با حقوق شاکی ندارد زیرا قاضی حین صدور حکم می تواند با توجه به مواد 70 و 81 قانون مذکور حقوق شاکی را هم مورد توجه قرار دهد ضمن اینکه جبران ضرر و زیان شاکی اساساً تابع مقررات خاص خود می باشد. 5- طرفداران نظریه لزوم اشتراط گذشت شاکی، استدلال می کنند که «و» مذکور در ماده 64 واو عطف است نتیجه این می شود که هم گذشت شاکی و هم کلیه جهات دیگر باید جمع باشند تا اعمال مجازاتهای جایگزین حبس مجاز باشد که قطعاً چنین امری مورد نظر قانونگذار نبوده است. 6- چنانچه گذشت شاکی را شرط لازم اعمال مجازاتهای جایگزین حبس بدانیم در جرایمی که شاکی خصوصی ندارند مانند ارتشاء و اختلاس، اعمال مجازاتهای جایگزین حبس منتفی می شود در حالی که جزء مستثنیات مذکور در ماده 72 قانون مجازات اسلامی نمی باشند.