اعمال مجازات‌های جایگزین حبس

نظر اکثریت

پاسخ قسمت اول: با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون وصول از نظر زمان تصویب موخر می‌باشد و با توجه به اینکه هر دو قانون خاص هستند و اراده اخیر قانونگذار، شرط می‌باشد لذا هر دو بند 1 و 2 قانون وصول نسخ هستند و قابل استناد نمی‌باشند. پاسخ قسمت دوم: با توجه به اینکه در رای وحدت رویه موضوع سوال اشاره‌ای به ماده 67 قانون مجازات اسلامی نشده است و با توجه به اینکه عدم رعایت شرایط مذکور در ماده 64 قانون مذکور ناظر به موارد اجباری و الزامی اعمال جایگزین‌های حبس می‌باشد لذا در فرضی که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس، اختیاری است (مانند موارد 67 و 68) بایستی جهت اعمال آن، شرایط مادة 64 فراهم باشد.

نظر اقلیت

پاسخ قسمت اول: چون نص صریحی بر نسخ قانون وصول نمی‌باشد و حتی در قانون بودجه سال 96 و 97 به آن اشاره شده است لذا بندهای 1 و 2 قانون مذکور فسخ نشده‌اند. پاسخ قسمت دوم: چون رأی وحدت رویه، به صورت مطلق صادر شده است و نمی‌توان تفکیکی بین موارد اختیاری و اجباری قائل بود لذا هم در مورد ماده 67 و هم در مورد صدر و ذیل ماده 68، ضرورتی به رعایت شرایط ماده 64 نمی‌باشد.