ضبط مال ناشی از ارتشاء

نظر اکثریت

با توجه به اینکه رابطه مالکیت راشی با پرداخت رشوه نسبت به مال موضوع رشاء قطع نمی شود چون این پرداخت ناصواب و نامشروع است و موجب انتقال مالکیت نمی شود لذا نباید معادل آن مال را از اموال راشی اخذ کنیم بلکه باید در صورت وجود عین، همان عین و یا در صورت عین نبودن مثل یا معادل آن را از اموال مرتشی ضبط و دریافت کنیم. اینکه راشی را مجبور کنیم نسبت به استرداد مال خود از اموال مرتشی اقدام کند (دادخواست دهد) و بعد آن مال را از راشی ضبط کنیم غیرمنطقی است. در واقع مالی که در حال حاضر در دست مرتشی است متعلق به راشی می باشد لذا ضبط آن در دست مرتشی مجازات راشی محسوب می شود.

نظر اقلیت

با توجه به شخصی بودن مجازات امکان ندارد که بتوان مجازات شخصی را علیه دیگری اجرا کرد. وقتی در حکم دادگاه مجازات ضبط به عنوان مجازات راشی ذکر شده است امکان ندارد بتوان این مجازات را علیه مرتشی به کار برد و به میزان مال موضوع ارتشاء از اموال مرتشی ضبط کرد. قاضی اجرای احکام موظف به اجرای نص و منطوق رأی است و به هیچ عنوان حق ندارد از منطوق رأی تجاوز کرده و نسبت ضبط مالی غیر از محکوم علیه اقدام کند چه اینکه مداخله در اموال مرتشی مسلما نوعی اجرای مجازات است در حالی که در این زمینه مجازاتی برای مرتشی پیش بینی نشده است و مرتشی صرفا به جزای نقدی معادل مال موضوع رشاء محکوم می شود. آنچه در ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 ذکر شده متفاوت از جزای نقدی است و قانون گذار از لفظ ضبط استفاده کرده است. با توجه به استفاده از این کلمه و با بررسی لفظی این کلمه در سایر مقررات و قوانین در می یابیم که ضبط فقط و فقط و صرفا در مواردی به کار می رود که در دادسرا یا در دادگاه به مالی دسترسی حاصل شده و آن مال نزد مرجع رسمی توقیف شده باشد و قانون گذار در خصوص تعیین تکلیف مال توقیف شده از واژه ضبط استفاده می کند. در این مورد نیز اساسا در مواردی که به مال موضوع ارتشاء دسترسی حاصل نشده و پیش از رسیدگی مال به مرتشی پرداخت و جزو اموال وی شده است (برای مثال در خصوص وجه نقد) دادگاه نمی بایست به مجازات ضبط اشاره و در خصوص آن حکم صادر کند لیکن در صورت صدور حکم به ضبط مال توقیف و ضبط آن از اموال مرتشی یا راشی امکان پذیر نیست و این مجازات غیرقابل اجرا می باشد.