نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوا آقای (م.ش.) فرزند (م.) به وکالت از آقای (غ.م.) فرزند (م.) به طرفیت ۱. (غ.ص.) فرزند (ج.) ۲. اوقاف جنوب تهران ۳. موقوفه (ح.) با تولیت آقای (م.ف.) فرزند (ج.) به خواسته تنفیذ قراردادهای مورخ ۷۵/۵/۲۸ و ۷۵/۸/۱۰ و الزام خوانندگان به تنظیم سند رسمی اجاره به شرح متن مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است صرف‌نظر از اینکه به حکایت اوراق و محتویات پرونده امر مسبوقاً به موجب دادنامه صادره به شماره ۵۲۱۵۲۰-۸۸/۷/۲۱ از سوی این شعبه نسبت به دعوای وکیل محترم خواهان به دلیل عدم رضایت موقوفه قرار رد دعوا صادر و اعلام می‌گردد که تعاقباً بر اثر تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از سوی وکیل یاد شده نسبت به رأی اخیرالذکر حسب دادنامه صداری، شعبه اول تجدیدنظر استان تهران ضمن نقض پرونده جهت ادامه رسیدگی مجدداً به شعبه بدوی ارسال و احاله می‌گردد و اما آنچه شایان ذکر است مطابق موازین تنفیذ قراردادها به استثنای دو مورد فاقد وجاهت قانونی است چه آنکه مطابق ماده ۲۲۳ از قانون مدنی که می‌گوید… هر معامله که واقع شده باشد

محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود که از مداقه درخواسته وکیل خواهان اصلی ملاحظه مطابق نص اخیر اصلی را گویا بر فساد معامله قرار داده است که این امر همان‌طوری که فوقاً اعلام شد منطبق با موازین و مقررات نبوده و نیست و اما استثنائات اعلامی در قانون در وهله نخست تنفیذ وصیت‌نامه است که در ماده ۸۴۳ قانون مدنی به آن اشاره شده است… وصیت به زیاده ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهام او نافذ است و مرتبه ثانی ناظر به تبصره مقررات ماده ۷ از قانون زمین شهری است که می‌گوید… در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب ۵۸/۴/۵ با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلت‌های تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده داده‌اند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلت‌های مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذی‌صلاح قضائی تأیید گردد برابر ضوابط که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده است. در نتیجه درخواست تنفیذ قراردادهای اشاره شده در متن دادخواست به لحاظ تحصیل حاصل بودن محمول به رد است و اما نکته قابل توجه ثانی که می‌بایست به آن اشاره شود نظر به اینکه قراردادهای عادی استنادی ناظر به واگذاری سرقفلی دو باب مغازه است که به نظر می‌رسد با توجه به خواسته ثانی وکیل خواهان اصلی (مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی اجاره) مشارالیه مترصد آن است که بدین وسیله موجبات تنظیم سند رسمی اجاره را با التفات به اسناد عادی ابرازی فوق فراهم نماید لیکن باید اذعان نمود که این خواسته منطبق با موازین نبوده و نیست چه آنکه جهت فراهم گردیدن شرایط تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مستأجره مطابق تبصره ۲ از ماده ۱۹ از قانون روابط موجر و مستأجر ۵۶ مستلزم تنظیم سند رسمی صلح حقوق است

… حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود؛ بنابراین ملاحظه می‌گردد که وکیل خواهان اصلی جهت نیل به مقصود لازم و ضروری است با حذف خواسته تنظیم سند رسمی صلح حقوق نسبت به دو باب مغازه‌های مبحوث‌عنه و تعاقباً الزام موقوفه به تنظیم سند رسمی اجاره نماید و لاغیر لهذا با وصف مراتب فوق دادگاه دعوای خواهان را مطابق موازین تشخیص نداده در نتیجه به رد آن اظهارنظر می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر می‌باشد.

رأی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (غ.م.)، با وکالت آقای (م.ش.) به طرفیت ۱. آقای (غ.ص.) ۲. اداره اوقاف جنوب تهران ۳. آقای (م.ف.) (متولی موقوفه ح) نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۶ ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۸۰ مورخ ۹۱/۱۲/۲۶ صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشتمل بر رد دعوا تجدیدنظرخواه به خواسته‌های تنفیذ قراردادهای عادی ۷۵/۵/۲۸ و ۷۵/۸/۱۰ و الزام به تنظیم سند رسمی است با التفات رسیدگی‌های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی

اولاً: با التفات به اصل صحت قراردادها و اذعان طرفین به اصالت قراردادهای استنادی دعوا تنفیذ قرارداد محمل قانونی ندارد؛

ثانیاً: صلح حقوق موقوفه بدون اخذ مجوز با وصف انتقال اعلامی طی شماره ۱۲۹۷۱۳ مورخ ۸۷/۸/۲۵ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۵۳ تهران خالی از اشکال و منقصت قانونی تشخیص و تجدیدنظرخواهی رد می‌گردد؛ لیکن با توجه به مبانی استنباط و استدلال و نتیجه دادنامه مزبور منطبق با قرار است که این دادگاه مستننداً به مواد ۳۵۳ و ۴۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی آن به قرار رد دعوا نتیجتاً آن را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.