تقاضای اعمال ماده 442 توسط متهم به یک سال حبس

نظر اکثریت

دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات در فرض سوال می‌باشد زیرا اولاً: نظر به اینکه آخرین رأی قانونگذار در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است و قانونگذار حکیم در مقام بیان بوده و مقدمات حکمت نیز فراهم بوده است. فلذا استثنا شدن تبصره یک ماده یک قانون تشدید مخالف صریح اراده قانونگذار می‌باشد. ثانیاً: در دوران بین خاص مقدم و عام لاحق، عام لاحق ناسخ خاص مقدم می‌باشد. ثالثاً: تفسیر به نفع متهم اقتضا دارد دادگاه کمتر از حداقل مجازات نیز در فرض ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری حکم نماید. رابعاً: قانون آیین دادرسی کیفری قانون شکلی است و از قوانین آمره بوده که ایجاد حق برای متهم نموده است و قانون ماهوی که در بیان میزان تخفیف است نمی‌تواند حق ایجاد شده در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را تخصیص بزند.

نظر اقلیت

دادگاه مجاز به تخفیف کمتر از حداقل مجازات نمی‌باشد زیرا اولاً قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مصوبات مجمع قابل فسخ توسط سایر قوانین نمی‌باشد. ثانیاً: تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری خاص بوده و ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری عام است و عام لاحق قابلیت نسخ خاص سابق را ندارد.