بررسی ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67
آیا ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاه برداری مصوب 67 تنها ناظر بر عناوین صدر ماده می باشد یا خیر؟ – وجه تمایز تحصیل مال از طریق نامشروع با دعاوی حقوقی مرتبط در چیست ؟ مثال جهت تبیین بحث: الف: پیدا کردن گوشی توسط یک فرد و تصاحب آن مشمول ماده مرقوم می باشد؟ ب: فردی به هتل مراجعه نموده و از اقامتگاه و غذای آنجا بهره می برد اما هزینه ای نمی پردازد . آیا مشمول ماده می باشد؟ ج: مالی به حساب فردی واریز شده و آن را مصرف می نماید. آیا مشمول ماده فوق می باشد ؟ (متن ماده 2 : هر کس بنحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده محکوم خواهد شد.)
با اضافه کردن این مطلب که هر تحصیل مال به طور غیر قانونی، تحصیل نامشروع مال موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری تلقی نمی گردد، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان ماسال استان گیلان، مورد تأیید است.
بند دوم را باید با لحاظ صدر ماده لحاظ نمود و اصل تفسیر مضیق در قوانین جزایی نیز موید این امر می باشد و با توجه به ابهام در ماده باید به قدر متقین اکتفا نمود و همچنین از آنجایی که عنصر مادی جرم تبیین نشده است لذا تشخیص خلط بحث با موارد حقوقی امری غیر ممکن بوده و نمی توان در عمل تفکیکی میان دعاوی حقیقی مرتبط و کیفری ارائه داد ضمن اینکه سابقه تقنین ماده مذکور نیز اشاره به موارد مدنظر و مبتلابه همان زمان دارد که به نظر صدر ماده و توجیه می نماید.
صدر ماده 2 از ذیل آن جدا است و عبارت اخیر ماده جدا از صدر آن است و قابلیت جرم انگاری مستقل را دارد و این امر جزو ضروریات زندگی مردم است و چون مصوب مجمع است از نظر سابقه تقنین نیز مجمع ورود کرد و بخش اخیر را کلی پذیرفت اما یکی از وجوه تمایز آن از دعاوی حقوقی را می توان در جایی دانست که مثلاً افراد قراردادی از پیش داشته باشند و بتوان از منظر حقوقی مسئله را قابل پیگیری دانست .
نظر شما