رای وحدت رویه ۳۴؛ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می­ برند

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

در خصوص ترک انفاق نسبت به زوجه و فرزندان صغیری که نزد او بسر می­ برند و اینکه موضوع مشمول تعدد مادی است یا معنوی در استنباط از قوانین بین شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور اختلاف ­نظر حاصل و آراء متهافتی به شرح زیر صادر گردیده است:

۱- به موجب کیفرخواست مورخ ۱۸/۱/۶۰ دادسرای عمومی تهران حسین قلی خانیان فرزند صفرعلی به اتهام ترک انفاق همسر و فرزندانش به استناد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۳ قانون مجازات عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه ۵۰ دادگاه عمومی تهران نامبرده را مجرم تشخیص و با تطبیق عمل وی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ اشعاری از جهت تعدد بزه و با اعمال تخفیف مشارالیه را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه ای، با قید اجرای یک فقره از مجازات ­های مذکور محکوم کرده است، متهم نسبت به رأی مزبور فرجام­ خواهی می نماید که پرونده به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع و در آن به شرح زیر اظهارنظر شده است:

نظر به اینکه نفقه ­ی زوجه و فرزندان صغیری که نزد مشارالیه می­ باشند عرفاً یکجا پرداخت می­ شود و ترک انفاق آن­ ها با فرض احراز ملائت زوج و تمکین زوجه من حیث­ المجموع و با توجه به ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی بزه واحد دارای عناوین متعدد جرم است نه جرائم متعدد مشمول ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی بنابراین دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام­ خواه به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای به عنوان تعدد بزه مخدوش است و نقض و رسیدگی مجدد طبق ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری به شعبه دیگر دادگاه عمومی تهران ارجاع می­ گردد.

۲- به شرح کیفرخواست شماره ۲۱۴۵۸-۲۶/۸/۵۸ دادسرای بروجن نجفعلی سلیمی به اتهام ترک انفاق عیال و فرزند صغیرش تحت تعقیب قرار گرفته، دادگاه جنحه بروجن به موضوع رسیدگی و برابر دادنامه شماره ۷۵۸-۵۸ با توجه به دلایل موجود در پرونده و انطباق عمل انتسابی با ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده و رعایت ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی نامبرده را به دو فقره چهار ماه حبس جنحه­ ای با قید اجرای یک فقره از آن پس از قعطیت حکم محکم می نماید براثر پژوهش­ خواهی متهم رأی مزبور در شعبه اول دادگاه استان اصفهان تایید و سپس با فرجام ­خواهی از آن پرونده جهت رسیدگی به شعبه هشتم دیوان عالی کشور ارجاع که در آن به شرح زیر رأی صادر شده است:

از طرف محکوم ­علیه فرجام­ خواه اعتراض موجهی به عمل نیامده تا مورد نظر قرار گیرد با توجه به محتویات پرونده چون از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و تطبیق موارد اتهام با قانون و تعیین کیفر نیز اشکالی متوجه دادنامه فرجام­ خواسته نمی ­باشد ابرام می ­شود. با عنایت به مراتب فوق ­الذکر چون در موارد مشابه از طرف شعب دیوان عالی کشور آراء مختلف و متضادی صادر شده است به استناد قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضایی تقاضا می ­شود.

معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه ۳۰/۸/۱۳۶۰ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور با حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان مزبور به شرح ذیل تشکیل، پس از بررسی موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور و اظهار عقیده به وجود تعدد معنوی مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده ­اند:

رأی شماره ۳۴-۳۰/۸/۱۳۶۰

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه نفقه زن و اولاد واجب­ النفقه که زندگی مشترک دارند معمولاً یک­جا و بدون تفکیک سهم هریک از آنان پرداخته می­ شود ترک انفاق زن و فرزند از ناحیه شوهر در چنین حالت ترک فعل واحد محسوب و مستلزم رعایت ماده ۳۱ قانون مجازات عمومی است و آثار و نتایج متعدد فعل واحد موجب اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم نخواهد بود. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است.

این رأی به موجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه­ ها لازم­ الاتباع است.