رای وحدت رویه ۳۶؛رسیدگی به جرم گران­فروشی علی­ الاطلاق در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب است

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور

آقای رئیس شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران رونوشت آراء صادره از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعبه دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده ­اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده­ های مربوط به آراء مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می­ باشند:

۱- به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۸/۲-۱۵۶۱ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی اکبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گران­فروشی لامپ تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ ۳۰/۱۰/۶۴ تنظیم و به استناد ماده ۷۲ قانون امور صنفی پرونده به دادگاه شعبه ۱۱ انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ ۴/۵/۶۵ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تهران دانسته است شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۷۰۲/۲-۳۰/۷/۶۵ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مندرجات پرونده و اینکه بزه انتسابی با هیچ­یک از بندهای ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه های انقلاب منطبق نمی­ باشد با تایید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری ۲۰۲ تهران حل اختلاف می ­شود.

۲-به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۳-۷-۱۵۶۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور اقای محمود شکرچیان فرزند مهدی به اتهام گران­فروشی مورد تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظیم کیفرخواست مورخ ۳/۵/۶۴ به شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که گرانفروشی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گران­فروشی در این پرونده جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۴۶۳/۷-۱۰/۷/۶۵ شعبه مزبور به این شرح است: مستفاد از بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب اسلامی این است که قید ارزاق عمومی مخصوص احتکار است و فقط احتکار مقید به ارزاق عمومی می­ شود اما گران­فروشی به اطلاق خود باقی است و مطلق گران­فروشی در صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب اسلامی می­باشد همان طور که مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده می ­شود و رأی دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است.

نظریه – همان­طور که ملاحظه می ­شود شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم گران­فروشی را مشمول هیچ­یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رأی داده در صورتی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور جرم گران­فروشی را با بند ۶ ماده واحده مزبور مصوب ۱۳۶۲ تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده است و چون آراء مزبور معارض می­ باشد لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیئت عمومی و اعلام نظر می ­شود.

معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور

به تاریخ روز پنجشنبه ۲۰/۹/۱۳۶۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ­الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه بنده ۶ از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه ­های انقلاب به طور مطلق و عام تصریح به این دارد که گران­فروشی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تایید است» . مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده­ اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

بند ۶ ماده واحده قانون صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می ­باشد که عبارت از جرم گران­فروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گران­فروشی علی­ الاطلاق در صلاحیت دادگاه­ های انقلاب است بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور که براساس این نظر صادر گردیده صحیح تشخیص می ­شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.