رای وحدت رویه ۳۵؛ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها

رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور

ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره ۱۴۸۵۹-۱۳/۱۰/۵۲ پرونده های کلاسه ۱/۸۷۵ و ۲/۸۶۶/۵۲ و ۸۲۴/۵۲ را ارسال و اشعار داشته­ اند که در مورد ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده اینک با بررسی احکام موجود در پرونده ­های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می شود.

الف- به طوری که پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حکایت دارد کارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیرمشجر آب برده دادسرای شهرستان بروجرد معرفی و درحدود ماده ۵۵ اصلاحی از قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ ها تعقیف آنان را تقاضا کرده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینکه (در مرتع یاد شده مقررات ماده ۵۶ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها اجرا نشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) و دیگران اظهار نظر نموده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیدگی است بر اثر پژوهش­ های سازمان منابع طبیعی بروجرد از این قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده و این دادگاه قرار آقای بازپرس را خالی، از منقصت تشخیص و عیناً استوار کرده است.

ب- به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مأمورین جنگل داری بروجرد تقاضای تعقیف آقای (ص) و عده ای دیگر را به ادعای تجاوز به مرتع بین راه بنداب برده از دادسرای شهرستان بروجرد کرده اند آقای بازپرس به استدلال اینکه (به موجب نامه شماره ۳۷۶۲-۱۲/۴/۵۲ سرجنگلداری لرستان مقررات ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهی موضوع قابل تعقیب نمی ­باشد) به منع تعقیب مشتکی ­عنهم قرار داده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است.

بر اثر پژوهش­خواهی جنگلداری بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و این دادگاه نظر آقای بازپرس را استوار نموده است.

ج- به حکایت محتویات پرونده ۴-۲۴/۸/۱۳۵۲ جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آقای حاج (ع) و عده ای دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملی شده نموده است آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینکه (چون اداره منابع طبیعی صریحاً اعلام نموده که مقررات ماده ۵۶ از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل­ ها در مورد مرتع مورد دعوی تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذکور موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب مشتکی عنهم اظهار نظر کرده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است.

بر اثر پژوهش­ خواهی از این قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اینکه:

(با توجه به تعاریف مذکور در ماده یکم قانون ملی شدن جنگل­ ها و مراتع کشور به فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجرد موضوع منطبق با ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ­ها می­باشد) قرار آقای بازپرس را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است.

به طوری که ملاحظه می­ شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تایید قرار بازپرس تعقیب کیفری را به موجب ماده ۵۵ حفاظت و بهره­ برداری موکول به اعمال ماده ۵۶ از همین قانون دانسته در صورتی که شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذکور را لازم ندانسته است.

لذا همان طور که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعار داشته اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده ۳ از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری است اقتضا دارد هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به موضوع مختلف­فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.

دادستان کل کشور- احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه بیست و نهم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای عمادالدین میرمطهری ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: هرچند به موجب ماده ۵۶ اصلاحی قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی می باشد ولی در همین ماده تصریح شده است با اینکه ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه ­های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه­ های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذینفع می­ توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند و کمیسیون پیش بینی شده در آن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کند و تصمیم بگیرد لذا به حکم این ماده مسلم است هر محلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد از منابع ملی شده می ­باشد باید آگهی کند و پس از انتشار آگهی­ ها و انجام سایر مقررات این ماده و عدم اعتراض از طرف کسی و یا رسیدگی کمیسون در صورت وصول اعتراض نامه و اتخاذ تصمیم کمیسیون به اینکه محل مورد نظر از منابع ملی شده می­ باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتکب طبق ماده ۵۵ آن قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود.

مشاوره نموده چنین رأی می­ دهند:

رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل­ ها مصوب سال ۴۱ و ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده ۵۶ تخریب جنگل تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی­ دهد زیرا مطابق صریح ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره­ برداری از جنگل­ ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وار معین گردیده است بنابراین در مورد ماده ۵۵ مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده ۵۶ از حیث تشخیص منابع ملی اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده ۵۶ را لازم دانسته­اند صحیح می­ دانند این رأی به دستور ماده ۳ اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه ­ها در مورد مشابه پیروی شود.