رای وحدت رویه ۳۲؛قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً گزارش مورخ ۳۰/۱۱/۶۳ آقای دادرس دادگاه کیفری یک قوچان حاکی است که در شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در مورد قتل عمد بر اثر رانندگی بدون پروانه آراء متفاوتی صادر و به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده­ اند:

اینک جریان پرونده ­های به شرح زیر گزارش می­ شود:

۱-در پرونده کلاسه ۲۴/۲۸/۶۲ دادگاه کیفری ۱ قوچان به اتهام شخصی به ارتکاب قتل غیرعمد در اثر رانندگی بدون پروانه رسیدگی و دادگاه به شرح نظریه شماره ۲۰۷۸-۳/۱۱/۶۲ ارتکاب جرم از ناحیه متهم را محرز تشخیص و مستنداً به ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات معتقد به ۱۴ ماه حبس تعزیری متهم بوده و با توجه به تقاضای اولیاءدم از جهت درخواست دیه مشارالیه را به استناد قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون و به استناد مادتین ۱ و ۲ و همچنین بند ج ماده ۸ آن قانون ضامن پرداخت دیه متوفی در حق اولیاءدم دانسته­ا ند و نظریه مذکور در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور مورد رسیدگی و به مناسبت عدم جلب نظر کارشناس تنفیذ نشده و پرونده به شعبه اعاده گردیده و دادگاه ضمن تأیید نظریه قبلی با توجه به اینکه متهم مدنی در زندان بوده است به تعلیق مجازات مورد نظر به مدت دو سال اظهار عقیده نموده ­اند و شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است:

دادنامه شماره ۵۸۷/۱۶ تاریخ رسیدگی ۲۴/۶/۶۳

رأی – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی مورخ ۱۲/۱۱/۶۲ دادگاه کیفری ۱ قوچان (که به شرح مورخ ۳۱/۲/۶۳ نیز تأیید شده است) از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع جرم انتسابی و مواد استنادی وکیفر تعیینی (ده هزار درهم نقره مسکوک سالم) حسب انتخاب متهم که اشتباهاً در نظریه قید نگردیده است و نیز رعایت تشریفات دادرسی ایراد مؤثری وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری خالی از اشکال قانونی بوده و نتیجتاً تنفیذ می­ شود و مقرر می­گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوطه ارسال شود و در خصوص اظهارنظر دادگاه به دو سال حبس تعلیقی متهم صرف­نظر از صحت و سقم آن چون نظریه مزبور با عنایت به مادتین ۱۹۸ و ۲۸۷ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است لذا در این باره نیز موردی برای اظهارنظر دیوان عالی کشور وجود ندارد.

۱-در پرونده کلاسه ۱/۸۶/۶۲ دادگاه کیفری ۱ قوچان به اتهام شخصی دایر به قتل غیرعمدی بدون گواهینامه رانندگی رسیدگی و دادگاه ضمن اظهارنظر مورخه ۱۰۲۹-۸/۵/۶۲ ارتکاب را از ناحیه متهم محرز و قتل را خطاء محض و تشخیص و با توجه به عفو وراث کبیر متوفی درباره فرزند صغیر مقتول طبق مواد ۳ و ۱۵ و ۸ اظهارعقیده به پرداخت دیه سهم صغیر از طرف قاتل نموده ­اند و پرونده در شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور به شرح دادنامه ۱۵۷۲/۱۴ به علت عدم تعیین تکلیف صغار و اظهارنظر قیم موجبات اتخاذ تصمیم را فراهم ندانسته و پرونده را اعاده داده و دادگاه نظر قیمه صغیر را جلب و بلاخره پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و به شرح دادنامه ۷/۱۱/۱۴-۸/۱۰/۶۳ تنفیذ شده است.

رأی – با توجه مندرجات پرونده نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد. ۳- در پرونده کلاسه ۲/۱۹/۶۳ شخصی به اتهام قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب واقع و دادگاه کیفری ۱ قوچان به شرح نظریه مورخ ۱۳/۶/۶۳ با احراز بزهکاری متهم در مورد جنبه عمومی به استناد ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات به مجازات متهم به ۱۳ ماه حبس تعزیری و از نظر تأدیه سهم سه فرزند صغیر مقتوله به استناد مواد ۱ و ۳ و ۶ و قسمت اخیر ماه ۱۵ قانون دیات به ضمانت متهم به پرداخت دیه حق­السهم فرزندان صغیر مشارالیها اظهارعقیده نموده ­اند که وفق بند ۳ ماده ۸ قانون دیات پرداخت گردد با ارسال پرونده به دیوان عالی کشور شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۱۱۱۰/۱۴-۲۰/۱۰/۶۳ ضمن تنفیذ نظر دادگاه از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه عمل متهم را از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده ۱ قانون دیات تشخیص که برابر بند ب ماده ۸ بایستی دیه متعلقه ظرف دو سال پرداخت گردد.

رأی – از نظر احراز بزهکاری و پرداخت دیه نظر دادگاه موجه و صحیح تشخیص و تنفیذ می­ گردد النهایه چون متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده و عملش از مصادیق قتل شبه عمد و بند ب ماده ۱ قانون دیات می باشد که برابر بند ب ماده ۸ بایستی دیه متعلقه را در ظرف دو سال بپرازد در صورتی که نظر دادگاه با رعایت تصریح مزبور موافق باشد به انشاء حکم اقدام والا طبق ماده ۲۸۸ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی کیفری عمل شود.

نظریه – به طوری که ملاحظه می­ فرمایید در هر سه پرونده مطروحه در دادگاه کیفری ۱ قوچان که قتل غیرعمدی بر اثر رانندگی بدون گواهینامه بوده نظریه­ های ابرازی خطاء محض تلقی و مدت تأدیه براساس بند ج ماده ۸ قانون دیات تعیین گردیده است چون نظریه­ های ابرازی در دو فقره از پرونده ­ها در شعب ۱۶ و ۱۴ دیوان عالی کشور به شرحی که گذشت تنفیذ گردیده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور در پرونده سوم قتل را شبه عمد و مدت پرداخت دیه را دوسال مشخص کرده است نتیجتاً بین آراء شعب مذکور اختلاف و تهافت وجود دارد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح گزارش را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور جهت ایجاد رویه واحد می­ نماید.

معاون اول دادستان کل کشور

به تاریخ روز سه شنبه ۲۰/۸/۱۳۶۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت­ الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور به شرح ذیل تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «با توجه به اینکه متهم فاقد گواهینامه رانندگی بوده است و حسب فتوای حضرت امام مدظله العالی عمل متهم از مصادیق شبه عمد تشخیص می­ گردد و موضوع اتهام با بند ب ماده ۲ قانون دیات انطباق دارد و دیه متعلقه برابر بند ب ماده ۸ قانون مذکور باید ظرف دو سال پرداخت شود و از این نظر دادنامه ۱۱۱۰-۲۰/۱۰/۶۳ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور موجه و صحیح است» مشاوره نموده و اکثریت شرح رأی داده­ اند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

قتل غیرعمدی در اثر بی ­احتیاطی در رانندگی وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی که مجازات آن در ماده ۱۵۳ قانون تعزیرات مصوب ۱۸/۵/۶۲ کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی معین شده از آن جهت که نوعاً تفریط به نفس است که در حکم شبه عمد بوده و از لحاظ پرداخت دیه مشمول بند ب ماده ۸ قانون دیات مصوب ۲۰/۴/۶۱ می ­باشد. بنابراین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که براین اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ­ها در موارد مشابه لازم­ الاتباع است.