تصرف ملک و اراضی بابت طرحهای عمرانی توسط ارگانهای دولتی

نظر اکثریت

طبق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه 747 مورخ 94/10/29 مطالبه بها ربطی به دیوان ندارد بلکه می‌بایست در محاکم عمومی مطرح شود و هر دعوایی که در آن تخلف ارگان‌های دولتی مطرح باشد می‌بایست در دیوان رسیدگی گردد. اگر تخلف ثابت شود مطالبه بها و اجرت‌المثل بلامانع می‌باشد. لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 مواد 22 و 45 و 46 قانون ثبت و ماده 690 ق .م .ا و ماده واحده جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب 1359 مستند قانونی خواهد بود.

نظر اقلیت

اگر رأی بر بهای ملک صادر شود صدور رأی در خصوص اجرت‌المثل تصرف ملک بی‌معنی خواهد بود