امروز: ۲۲ آذر ۱۴۰۳
روزنه ای به حقوق

رای وحدت رویه ۲۱؛دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد

آراء وحدت رویه , دیوان عالی کشور تاریخ انتشار: 21/06/21 بدون نظر   1097 بازدید

اندازه فونت    

بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای رییس دادگاه مدنی خاص زاهدان طی نامه شماره ۱۹۹۱-۶۲٫۱۲٫۱۳ به پیوست فتوکپی دادنامه های شماره ۱۳٫۹۵۰-۶۲٫۹٫۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور و ۱۸٫۹۷۷٫۶۲-۶۲٫۱۱٫۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور اعلام نموده که از شعب مزبور در موارد مشابه آراء متفاوت صادر گردیده و از دادستان محترم کل کشور به استناد ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی را نموده است پرونده های مربوط به آراء مذکور مطالبه و بررسی شد و ذیلاً اجمالی از جریان پرونده های مزبور به استحضار می رسد:
۱- جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۸٫۹۷۷٫۶۲-۶۲٫۱۱٫۱۱ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور: آقای مراد صالحی علیه بانو حوا عیال خود دادخواستی به خواسته تقاضای طلاق به دادگاه صلح سراوان تقدیم داشته و به شماره ۹-۶۲ ثبت شده و به دستور آقای رییس دادگاه بروز ۶۲٫۴٫۲۶ تعیین وقت و از طرفین دعوی به عمل آمده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان تشکیل یافته و پس از استماع اظهارات خواهان به موجب رأی شماره ۱۱-۶۲٫۴٫۲۵ به لحاظ تشکیل دادگاه مدنی خاص در مرکز استان به استناد بند ۱ از ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است و پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال گردیده و دادگاه مدنی خاص زاهدان ضمن تعیین وقت طرفین دعوی را که ساکن سراوان بوده اند بروز ۶۲٫۶٫۸ جهت رسیدگی دعوت نموده و در وقت مقرر دادگاه با حضور خواهان و بدون حضور خوانده تشکیل یافته و خواهان به شرح دادخواست تقدیمی تقاضای صدور رأی شایسته کرده و دادگاه برابر رأی شماره ۱۵۴-۶۲٫۶٫۸ با این استدلال که محل اقامت خواهان و خوانده شهرستان سراوان می باشد فلذا مستنداً به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به ماده یک قانون حمایت خانواده و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه صلح مستقل سراوان صادر و پرونده را طبق ماده پنج لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور فرستاده است که به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور پس از رسیدگی چنین رأی داده است «با توجه به عدم تشکیل دادگاه مدنی خاص در سراوان و این که خواسته خواهان در دادخواست طلاق بوده و مقررات قسمت اخیر ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص قرار صادره از دادگاه مدنی خاص زاهدان فسخ و رسیدگی در صلاحیت دادگاه مزبور می باشد.»
۲- جریان پرونده مربوط به دادنامه شماره ۱۳٫۹۵۰-۶۲٫۶٫۲۲ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: بانو زربی بی جمال زهی دختر موسی دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم سازش علیه شوهرش سال محمد، محمود زهی فرزند لال محمد به دادگاه شهرستان ایران شهر تقدیم و در متن دادخواست تقاضای طلاق نموده است که به شماره ۴۱-۵۹ ثبت و بروز ۶۰٫۷٫۶ تعیین وقت شده و در وقت معینه دادگاه با حضور متداعیین تشکیل و پس از رسیدگی اجمالی چنین رأی داده است «در مورد دعوی زر بی بی جمال زهی بطرفیت سال محمد محمود زهی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش نظر به این که محل اقامت خوانده کهنه ایرندگان از توابع خاش می باشد فلذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه بخش خاش صادر و اعلام می گردد.»
با صدور قرار مزبور پرونده امر به دادگاه بخش خاش ارسال داشته و دادگاه اخیر نیز پس از یک سلسله رسیدگی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص زاهدان صادر کرده است. پرونده به دادگاه مدنی خاص زاهدان ارسال و به شماره ۱۸۵-۶۲ ثبت شده و از طرفین برای روز۶۲٫۷٫۹ جهت رسیدگی دعوت به عمل آمده و در جلسه مقرر دادگاه در غیاب متداعیین تشکیل و به شرح رأی شماره ۲۲۳-۶۲٫۷٫۹ چنین اظهار نظر کرده است: «نظر بر این که خواهان در برگ دادخواست تقدیمی اقامتگاه خوانده را کهنه ایرندگان قید نموده که در جزء حوزه قضایی شهرستان خاش می باشد مستنداً به ماده یک قانون حمایت خانواده …  در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود و ماده ۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ( مادام که در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و یا بعد از تشکیل به جهتی منحل شده باشد، دادگاه عمومی دادگستری به امور مذکور رسیدگی می کند و ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در ردیف دادگاههای عمومی دانسته و ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی نخستین به دعاوی مدنی راجع به دادگاههای شهرستان و دادگاههای بخش است جز در مواردی که قانون مرجع دیگری تعیین کرده باشد. و ماده ۲۱ قانون اخیرالذکر ( دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد فلذا دادگاه قرار عدم صلاحیت این دادگاه را به صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش صادر و اعلام می نماید و با عنایت به قرار عدم صلاحیت شماره ۱۲-۶۲ دادگاه مذکور پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود.)
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به شعبه ۱۳، شعبه مزبور چنین رأی داده است: «همان طوری که دادگاه مدنی خاص زاهدان استدلال نموده با التفات به ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای مدنی خاص و ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دادگاه محل اقامت خوانده را مرجع صالح اعلام نموده رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه بخش مستقل خاش می باشد و با اعلام صلاحیت دادگاه مذکور حل اختلاف می شود.»
نظریه: به طوری ملاحظه می فرمایید در موضوع واحد از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء متهافت و متعارضی صادر گردیده است علیهذا طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دارد.
از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه:  ۱۳۶۳٫۷٫۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: راجع به ردیف ۹٫۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه به کلمه و قید (اصل) که در ذیل ماده ۴ قانون دادگاه مدنی خاص آمده و اصل در قیود مخصوصاً در کتاب قانون و مخصوصاً با نیامدن این قید در صلاحیت اولیه دادگاه مدنی خاص در ماده ۳ همان قانون بند ۱ نظریه شعبه ۱۳ تأیید می شود به علاوه که با سهولت امر بر مردم و رسیدگی بهتر در محل همان نظریه را معاضدت می نماید.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده اند:
وحدت رویه ردیف: ۹٫۶۳
رأی شماره ۲۱-۱۳۶۳٫۷٫۳۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
با توجه به ماده ۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می دارد: دعاوی راجع به دادگاههایی که رسیدگی نخستین می نماید باید در همان دادگاهی اقامه شود که مدعی علیه در حوزه آن اقامت دارد و نظر به صراحت ماده ۴ لایحه قانونی تشکیل دادگاه مدنی خاص که رسیدگی دادگاههای عمومی دادگستری را در محل هایی که دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده یا پس از تشکیل منحل شده در امور مربوط به صلاحیت دادگاه اخیرالذکر به استثنای دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق تجویز کرده و نیز با توجه به ماده ۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی که دادگاه صلح را در عداد دادگاههای عمومی قلمداد نموده است رسیدگی به موضوع که درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق می باشد در صلاحیت دادگاه صلح خاش محل اقامت خوانده بوده و بالنتیجه رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور موافق قانون صادر گردیده است.
این رأی بر طبق ماده واحده مصوب هفتم تیر ۱۳۲۸ برای شعب دیوان کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مطالب مرتبط

نظر شما

  • لطفاً از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
  • از ارسال دیدگاه های تکراری ، توهین به دیگران و ارسال متن های طولانی و اسپم خودداری نمایید.
  • از کلمات و اصطلاحاتی که محتوای نامناسب و توهین آمیز دارند در دیدگاه خود استفاده نکنید.
  • اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
رفتن به ابتدای صفحه