رای وحدت رویه ۹؛تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است

خلاصه رای: حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده ی عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به شرح احکام و قرارهای شماره ۳۹۳ – ۵۷٫۴٫۳ ۵۶۱ – ۱۳۵۷٫۶٫۱۹ شعبه ۸۷ دادگاه عمومی تهران (قسمت مدنی) و قرارهای صادر از شعب ۳۰ و ۸۵ دادگاه عمومی تهران و احکام شعب ۳۹ و ۸۳ دادگاه مذکور در دعوای اقامه شده علیه متعهد سفته و برات دهنده و ظهرنویس که فتوکپی احکامقرارها به ضمیمه است بعضی از دادگاهها، دادگاه محل اقامت خوانده، بعضی از دادگاهها، محلی را که پرداخت در آن محل باید به عمل آید، یعنی در مورد تعدد خوانده محل اقامت یکی از خواندگان را ملاک صلاحیت قرار داده اند و بعضی دادگاهها محل پرداخت صالح دانسته اند، به عنوان نمونه شعبه۸۷ دادگاه شهرستان (عمومی) تهران به شرح قرار مورخ ۱۳۵۷٫۴٫۳ به اعتبار این که محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه تبریز صادر کرده، شعب ۳۵ و ۸۵ دادگاه شهرستان تهران در مورد دعوایی نظیر این دعوی بین همین متداعیین منتهی به استناد سفته های دیگر نظیر سفته های مستند در دعوای مطروحه در شعبه ۸۷ (دادگاه شهرستان تهران) ظاهراً به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه سفته خود را صالح دانسته و حکم صادر کرده اند وکیل بعضی از دعاوی مطروحه ماوقع و تهافت تصمیمات دادگاهها را به دادسرا
رای دیوان عالی کشور کتباً با ضمیمه کردن فتوکپی احکام و قرارها اعلام نموده است. چون طبق ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری سال۱۳۳۷ لازم است موضوع برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور عنوان و روش واحد لازم الاتباع از طرف محاکم اتخاذ گردد. سوابق برای مطرح شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور ایفاد می گردد.
دادستان کل کشور – سید عبدالکریم موسوی اردبیلی

به تاریخ روز دوشنبه بیست و هشتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی و حضور حضرت آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دادستان کل کشور و حضور جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل و پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل مبنی بر این که مدعی می تواند در محل اقامت مدعی علیه و محل عقد قرارداد و محل تعهد پرداخت اقامه دعوی کند هیأت عمومی به اکثریت آرا چنین رأی داده اند.
رأی شماره ۹ – ۱۳۵۹/۳/۲۸
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده ۲۱ قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذشته است.
این رأی بر طبق ماده ۳ قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
دفتر هیأت عمومی دیوان عالی کشور