رای وحدت رویه ۳؛مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند

هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در ۲ رأی صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات که در مقام رسیدگی به شکایت از رأی هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر شده در موضوع واحد دو استنباط و عقیده مخالف ملاحظه می شود به شرح آتی آن را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور مطرح می نماید که طبق قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ اعلام نظر شود.

توضیح اینکه به شرح دادنامه ۲۴۶-۵۷/۳/۱۵ در پرونده ۱۵۷۳-۷ دادگاه عالی تجدید نظر قضات در مقام رسیدگی به شکایت آقای حسین مظاهری تهرانی از رأی شماره ۱/۲۱۳۴۸ مورخ ۱۳۵۵/۵/۱۱ هیئت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد قرار عدم صلاحیت هیئت مذکور قرار را ابرام کرده است .

در پرونده دیگر همین دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (قضات متصدی دادگاه قضات دیگری بوده اند) در مقام رسیدگی به شکایت آقای منوچهر مؤتمنی ضمن دادنامه ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ در پرونده ۱۵۱۶ قرار عدم صلاحیت هئیت اول رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان … را نقض کرده است. موضوع شکایت این دو شاکی صدور حکم بر ابقاء در خدمت بوده است که در سال ۱۳۵۰ به هر دو ابلاغ خاتمه خدمت داده اند و هیئت رسیدگی به شکایت استخدامی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در هر دو مورد قرار عدم صلاحیت را به این استناد صادر کرده است که این دو مستخدم در تاریخ تصویب قانون استخدام سال ۱۳۵۲ در استخدام دولت نبوده اند یکی از این قرارها ابرام و دیگری نقض شده است .

معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی

به تاریخ روز شنبه ۱۳۶۰/۲/۵ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور وجنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور به شرح زیر تشکیل گردید :

پس از بررسی و قرائت گزارش استماع عقیده جناب آقای میرحسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ دادگاه عالی قضات صلاحیت رسیدگی شورأی استخدامی چنین مبادرت به صدور رأی نمودند .

رأی شماره ۳- ۱۳۶۰/۲/۵

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

ماده ۶۷ مقررات استخدامی شرکت های دولتی مصوب ۱۳۵۲/۳/۵ صراحت دارد که مستخدمین مشمول مقررات این قانون می توانند در مورد تضییع حقوق استخدامی خود به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کنند، قانون مزبور صریحاً شامل کارکنان سازمان مسکن نیز می شود . نظر به اینکه حق شکایت و تظلم کارمندان سابق سازمان مسکن که در تاریخ تصویب قانون نامبرده به طور کلی کار دولتی نداشته و کارمند دولت محسوب نمی شده اند یا به علت دعاوی استخدامی کارمندی آنها در آن سازمان در تاریخ مزبور محرز نبوده است . در مورد تضییع حقوق استخدامی خود که براساس اشتغال آنها پیش از تاریخ مذکور در آن سازمان بوده بهرحال محفوظ است و مرجع رسیدگی به اینگونه شکایت نیز از تاریخ ۵۲/۳/۵ هیئت های رسیدگی به شکایات سازمان امور اداری و استخدامی کشور و از تاریخ اجرای لایحه قانون اصلاح ماده ۶۰ قانون استخدام کشوری و الغاء مواد ۶۱ و ۶۲ و ۶۳ قانون مذکور مصوب خرداد ماه ۵۸ دادگاه هایی است که طبق قانون جانشین آن هیئت ها شده اند بنابراین رأی شماره ۱۷۸-۵۶/۴/۱۸ صادره از دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات صحیح و منطبق با موازین قانونی و پیروی از مفاد آن رعایت توضیحاتی که داده شده طبق ماده واحده وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم است.