رای وحدت رویه ۲۹؛با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا شناخته است

بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عالی کشور

احتراماً شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه ۴۷۱-۵۲۹۳- ۶۳/۱/۲۰ اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاوت از شعب دیوان عالی کشور تقاضای طرح و رسیدگی در هیئت عمومی دیوان عالی کشور نموده که ریان پرونده ها به شرح ذیل گزارش می شود :

۱-شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی داخواستی به مطالبه ۱۵۴۸۱۵۶ ریال بابت کسر تخلیه شماره ۳۰۹۹ تقدیم نموده که به شماره ۶۱/۳۹۹ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ ۶۱/۱۱/۲۶ چنین رأی داده است :

دادنامه ۱۰۵۱-۶۱/۱۱/۲۶

رأی دادگاه – خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورت مجلس مورخ ۶۰/۴/۱۶ گمرگ غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که به امضاء و تأیید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی هایی که نموده است مبلغ خسارت وارده را که به میزان خواسته است به بیمه گزار (شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به اینکه شرکت سهامی بیمه ایران قائم مقام بیمه گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آئین نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه خواسته می شود با وصف مراتب مذکور به اینکه به حکایت بارنامه استنادی و مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسالی ثبت شده به شماره ۸۳۲۹-۶۱/۱۱/۲۳ نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده متصدی حمل ونقل مسئولیت مستقیم در قبال صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچگونه قراردادی با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این که خواهان با استناد به ماده ۴۱ آئین نامه قانون امور گمرکی و بند ۶ از ماده ۵۴ قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده ۴۱ آئین نامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحب یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که در این صورت مسئولیت نماینده محدود به وظائفی است که بر عهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسئول کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده مؤسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت بند ۶ از ماده ۵۴ قانون دریایی هم ناظر به پرداخت خسارات ندارد فلذا با در نظر گرفتن مراتب یاده شده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تادیه خسارات به خواهان باشد دادگاه من جمیع الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد این رأی حضوری بوده و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است .

از این رأی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام خواهی شده در تاریخ ۶۲/۱۰/۲۱ به موجب دادنامه شماره ۵۶۸/۱۸ شعبه ۱۸ چنین رأی داده است :

رأی – اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال مؤثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می شود . ۲- در تاریخ ۶۰/۹/۲۹ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه ملبغ ۳۸۹۶۰۹/۶ ریال به خواسته اینکه به یکی از دستگاههای مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره ۶۰/۹۴۷ ثبت و شعبه مذکور در تاریخ ۶۱/۱۱/۲۶ به شماره دادنامه ۷۴۳ به شرح ذیل رأی داده است :

رأی دادگاه – در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرالله عسگریان به طرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره ۳۰۶۹۷۹/۰۴۱۴/۳۶ نزد شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق صورت مجلس بندری شماره ۶۵۵۱ مورخ ۵۶/۹/۲۹ که به امضاء نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به اینکه به دلالت مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (تکزاس) آمریکا بوده و شرکت خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه گذار یا بیمه گر را نداشته و بالنتیجه دعوی شرکت بیمه ایران نمی تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام می دارد .

و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۱۰۸۲/۱۳- ۶۲/۱۰/۲۰ چنین اظهار نظر نموده اند:

رأی – اعتراضات فرجام خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال مؤثری به نظر نمی رسد دادنامه مزبور ابرام می گردد .

۳- در تاریخ ۶۱/۴/۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت اسپانشیپ اس . آ عرض حالی به مطالبه ۳۷۰۱۴۳ ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه عمومی ارجاع و به شماره ۶۱/۲۵۵ ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره ۹۰۵ که دادگاه مرقوم در تاریخ ۶۲/۳/۱۷ به شماره دادنامه ۲۲۵ چنین رأی داده است :

رأی – خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره ۴۱۷۷۶۰/۹۹۹۵/۵۹ است که طبق حواله شماره ۱۶/ح/۸-۶۱/۲/۷ در وجه بیمه گزار (مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی استر به ارزش ۸۷۹۰۹۸ ریال طی بیمه نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری نموده کالای مذکور براساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران با شرکت خوانده باشد از کویت به بندر عباس حمل و به موجب صورت مجلس مورخ ۶۱/۱/۱۵ و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد ۸ کارتن از کالای موضوع بیمه نامه کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخت و طبق ماده ۳۰ از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه گزار بوده و می تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آئین نامه امور اجرأیی قانون گمرک خصوصاً مواد ۳۶ تا ۴۰ آئین نامه مذکور دفاعاً اشعار داشته موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالاهایی که به وی تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا به وی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچیک از مطالبی که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شماره و امضاء صورت مجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آنکه با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر ۸ کارتن از کالای موضوع بیمه نامه به موجب صورت مجلس مورخ ۶۱/۱/۱۵ که ممضی به امضاء مأمورین بندر اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می باشد و نیز پرداخت مبلغ ۳۷۰۱۴۳ ریال از طرف بیمه گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه گزار به موجب حواله شماره ۱۶ح۸- ۶۲/۲/۷ محل تردید نیست و با عنایت به ماده ۳۰ قانون بیمه و تبصره ۲ ماده ۲۸ و ماده ۴۱ آئین نامه امور اجرأیی قانون گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و مؤسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می باشد علیهذا به جهات مرقوم دعوی خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان بپردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجام پذیر است و از این رأی فرجام خواهی شده و به شماره ۳/۱۱۱ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ ۶۲/۱۱/۱۰ به شماره دادنامه ۱۰۳۵/۱۷ به شرح ذیل به صدور رأی اقدام نموده اند :

رأی – اعتراضات وکیل فرجام خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی هایی که به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی که در دادنامه ذکر شده و به تجویز موارد استنادی از قانون امور گمرکی و آئین نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانون ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز اشکال عمده ای به نظر نمیرسد و بنابه مراتب دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد .

نظریه – همان طور که ملاحظه می فرمائید بین آراء شعب ۱۸ و ۱۳ دیوان عالی کشور و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیئت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد .

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز دوشنبه : ۱۳۶۳/۸/۲۸ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید، پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر : «با توجه به ادله موجود در پرونده رأی شعبه ۱۳ و ۱۸ منطبق با قانون می باشد بدیهی است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده اند:

ردیف ۶۳/۱۷

رأی شماره ۲۹-۱۳۶۳/۸/۲۸

بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گمشدن مال التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا و ماده ۳۸۷ آن قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (آواری) مال التجاره در حدود ماده قبل مسئول شناخته و اینکه در پرونده های مطروحه به جای آنکه شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته بدیهی است در صورتی که بر دادگاه معلوم و محرز شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد قبول دعوی به طرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.