رای وحدت رویه ۶؛عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از هزینه دادرسی امری استثنایی و خلاف اصل است.

هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور
آقای مدیر عامل برق منطقه ای تهران به موجب نامه مورخ ۱۳۶۰٫۱۰٫۱۳ اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم وی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده ولی بعضی دیگر از دادگاهها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته اند و ضمن ارسال فتوکپی آراء مورد اختلاف به علت متغایر بودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آراء فوق مبادرت می شود:

۱ـ در پرونده شماره ۳-۸۶-۶۰ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه ای تهران دادخواستی بطرفیت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۶۷۲۳ ریال بابت بهای برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده ۶۹۰ قانون آئین دادرسی مدنی از تأدیه هزینه دادرسی معاف گردد.
بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان در خصوص ابراز دلیل مدیریت شرکت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و فتوکپی مستندات دعوی به لحاظ عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر می شود و بر اثر واخواهی نماینده قضائی برق منطقه ای تهران، شعبه سوم دادگاه عمومی مرکز با استدلال اینکه قسمت آخر ماده ۶۹۰ یاد شده ناظر به دعاوی مربوط به دولت است نه شرکتهای انتفاعی وابسته به دولت قرار معترض عنه را تأیید کرده است.
۲ـ در پرونده کلاسه ۶۰-۲۳۱ شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین، شرکت برق منطقه ای تهران عرضحالی بطرفیت آقای کاظم پهلوانی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶۴۰۸۴ ریال بابت بهای برق مصرفی تقدیم و تقاضا می نماید شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی قزوین با قبول درخواست شرکت خواهان و بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی وارد رسیدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ ۱۳۶۰٫۷٫۴ ضمن محکوم کردن خوانده به تأدیه مبلغ خواسته در آخر رأی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مورد مطالبه خواهان چنین بیان کرده است:
در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چون راجع به قسمت اول موضوع برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل چهل و نهم آنست و در قسمت دوم هزینه دادرسی از طرف خواهان تأدیه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردود می باشد الخ.
نظر بر اینکه آراء و تصمیمات متخذه قطعی فوق الذکر در موارد مشابه نتیجتاً متعارض و متهافت است به استناد ماده ۳ الحاقی به قانون آئین دادرسی کیفری طرح آن در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اتخاذ رویه واحد قضائی تقاضا می شود.
معاون اول دادستان کل کشور – حسین میرمعصومی
جلسه وحدت رویه
رأی شماره ۶
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۱٫۲٫۲۷ جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای غلامرضا شریفی اقدس قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید:
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسین میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر:
با استدلال اینکه برق منطقه ای با فرض شرکت دولتی بودن، دولت محسوب نمی شود، عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی وحدت رویه شماره ۶ -۱۳۶۱/۲/۲۷
وحدت رویه ردیف ۳۹٫۶۰
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی بطور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنائی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از موادی مواد اکتفا شود و از تعبیر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده ۶۹۰ آئین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه های دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کننده و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه ای جدا از بودجه عمومی دارند بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می باشد این رأی به موجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری خرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.