رای وحدت رویه ۲۶؛ذکر کلمه کارمندان در ماده ۷۹ قانون نیروهای مسلح مطلق آن ها منظور بوده و حصر آن به همردیف صحیح نیست

رای هیئت عمومی دیوان عالی کشور

در موضوع استنباط از حکم ماده ۷۹ قانون استخدام نیروهای مسلح ایران از شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات (مرجع تجدید نظر از آرای سازمان امور اداری و استخدامی کشور) آرای متهافتی به شرح ذیل صادر شده است:

۱- آقای نعمت الله خلیلی آذربایجانی فرزند غفار کارمند بازنشسته ژاندارمری کل کشور به سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است مبنی بر این که با داشتن پایه ۱۰ از تاریخ فروردین ماه ۱۳۴۸ بازنشسته شده ام در تاریخ ۱۳۴۸/۵/۲۵ تقاضای دریافت چهار ماه حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی خود را نموده ام لیکن ژاندارمری به عنوان نبودن مجوز از پرداخت آن خودداری کرده است.

هیأت اول رسیدگی به شکایت استخدامی پس از رسیدگی شکایت او را وارد ندانسته است. شاکی در موعد قانونی به دیوان عالی کشور شکایت کرده و به تصمیم هیأت اول رسیدگی مذکور معترض گردیده شعبه هفتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به اعتراض مذکور به شماره ۳۰۱ مورخ ۱۳۵۰/۴/۱۵ چنین رأی داده اند:

«با توجه به تعریفی که از همردیفان مذکور در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و امکان ذکر همردیفان به جای کارمندان در ماده ۷۹ قانون مزبور چنانچه در مادتین ۸۵ و ۸۶ همان قانون قید گردیده و توجه به اطلاق کلمه کارمندان در ماده ۸۷ اصلاح ماده ۴۵ مصوب ۱۳۴۴ و ماده الحاقی به قانون نیروهای مسلح مصوب ۱۳۴۷ و مواد مربوط به بازنشستگی و مستمری، تردیدی نیست که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان مطلق آنها بوده و حق مذکور در ماده ۷۹ به کلیه افسران و کارمندان نیروهای مسلح مشمول آن ماده تعلق می گیرد نه به بعضی از آنان خاصه اینکه استفاده از حق مذکور به میزان و مدتی که در جریان سنوات خدمت افسران و کارمندان حق مرخصی داشته و استفاده نکرده اند حداکثر تا چهارماه حقوق و مزایای محدود شده است لذا حصر کلمه کارمند به همردیف مجوزی نداشته و ضمن فسخ حکم شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور استحقاق شاکی را از استفاده از مقررات ماده ۷۹ قانون ینروهای مسلح اعلام می دارد.»

۲- آقای لطفی آذر کارمند ژاندارمری پس از بازنشستگی به استناد ماده ۷۹ قانون استخدام نیروهای مسلح از اداره مربوطه تقاضای حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی را کرده است که نپرداخته اند. مشارالیه به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور شکایت کرده است و هیأت اول رسیدگی شورای مذکور رأی به عدم استحقاق وی داده است که عیناً درج می شود. (شاکی مستخدم مشمول لایحه قانونی استخدام کشوری بوده و طبق ماده ۷۷ لایحه قانونی مزبور بازنشسته شده و در این لایحه قانونی مقررات و مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایای مرخصی استحقاقی استفاده نشده به مستخدم بازنشسته وجود ندارد لذا شکایت او غیر وارد تشخیص می شود) شاکی از این رأی تجدید نظر خواسته دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات که در مرحله تجدید نظر به شکایات استخدامی نیز رسیدگی می نماید. رسیدگی کرده چنین رأی داده اند:

دادنامه شماره ۶۷۱ مورخ ۱۳۵۲/۸/۹ (با توجه به محتویات پرونده و مقررات موضوعه اشکالی نسبت به حکم مورد شکایت به نظر نمی رسد و تأیید می گردد.)

علی هذا طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت ریه قضایی در موضوع مختلف فیه تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم.

دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۵۴/۳/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای ناصر یگانه ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای احمد فلاح رستگار دادستان کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران تشکیل گردید.

پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به ماده ۷۹ و بند «ب» از ماده سوم و بند «ب» از ماده ۵ قانون استخدام نیروهای مسلح نظریه شعبه هفتم دیوان عالی کشور مورد تأیید اینجانب است.

رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تعریفی که از کارمندان در ماده ۳ قانون نیروهای مسلح به عمل آمده و اطلاق کارمند به همردیفان و غیرنظامیان ماده ۵ همان قانون مسلم است که نظر مقنن از ذکر کلمه کارمندان در ماده ۷۹ قانون مذکور مطلق آن ها بوده علی هذا همان طور که در رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور استدلال شده است حصر کلمه کارمند به همردیف در مورد استفاده از حق مذکور در ماده ۷۹ صحیح نمی باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.