رای وحدت رویه ۲؛اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً، آقای رییس کل دادگاههای شهرستان شیراز به شرح نامه شماره ۶۳۰۰-۱۳۶۱٫۱۰٫۲۲ با ارسال پرونده های مربوط به دادنامه های شماره ۱۵٫۱۷۸-۱۳۶۱٫۹٫۱۱ شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور و شماره ۱۲۶- ۱۳۶۱٫۹٫۳۰ شعبه سوم دیوان مذکور به استناد قانون وحدت رویه به جهت اتخاذ رویه های مختلف در موارد مشابه درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که با خلاصه گزارش جریان پرونده ها مراتب به عرض می رسد.
۱- در پرونده مطروحه در شعبه پانزده آقای خونریز پناهی دادخواستی به خواسته اصلاح نام خویش به طرفیت اداره ثبت احوال فارس تسلیم و به جهت این که نام او از اسامی موجه نیست تقاضای تغییر آن را کرده است شعبه ۷ دادگاه شهرستان شیراز پس از رسیدگی موضوع را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که در شعبه پانزدهم مطرح و به شرح زیر رأی صادر شده است:
با ملاحظه موضوع دعوی مستنداً به قسمت اخیر از بند ۴ ماده ۳ از قانون ثبت احوال مصوب سال ۱۳۵۵ صلاحیت هیأت حل اختلاف برای رسیدگی تشخیص و چون قرار دادگاه شهرستان شیراز که مبتنی بر همین مراتب می باشد بدون اشکال است تأیید می شود.
۲- در پرونده شعبه ۳ دیوان عالی کشور آقای قوچی سلطانی دیندارلو دادخواستی به خواسته تعویض و اصلاح نام خود در شناسنامه علیه اداره آمار و ثبت احوال شیراز به دادگاه شهرستان مذکور تقدیم داشته و درخواست تبدیل آن را به علی محمد نموده است که ضمن ارجاع پرونده به شعبه هفتم دادگاه شهرستان شیراز دادگاه به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه ۶۰۰٫۶۱ مستنداً به بند ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال رسیدگی و اصلاح سند سجلی و شناسنامه خواهان را در صلاحیت هیأت حل اختلاف ثبت احوال تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به شعبه سوم ارجاع گردیده و به موجب دادنامه شماره ۱۲۶-۱۳۶۱٫۹٫۳۰ چنین رأی داده است:
با توجه به شرح دادخواست و خواسته دعوی رسیدگی به موضوع که تغییر نام خواهان از قوچی به علی محمد می باشد در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و از اختیارات هیأت حل اختلاف خارج است فلذا با تشخیص صلاحیت دادگاه شهرستان شیراز مستنداً به ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می شود.
نظریه – با ملاحظه آراء صادره از شعب ۱۵ و ۳ دیوان عالی کشور مشخص است که در موارد مشابه در شعب مذکور رویه های مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد قانون مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
رأی شماره ۲
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۲٫۱٫۲۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله سیدابوالفضل میرمحمدی قائم مقام ریاست کل دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان کل کشور، مبنی بر: « تأیید رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور» مشاوره نموده و بدین شرح رأی داده اند:
رأی وحدت رویه شماره ۲ – ۱۳۶۲/۱/۲۲
وحدت رویه ردیف ۱٫۶۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بسمه تعالی
نظر به این که تبصره ۴ ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ ناظر به اعطاء اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نامهای ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است فلذا دادنامه صادره از شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر همین اساس صدور یافته صحیح و موافق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.