رای وحدت رویه ۵۲۹؛عدم صحت صدو‌ر قرار اناطه در موارد اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال منقول

ریاست معظم دیوان عالی کشور

احتراماً به استحضار می ­رساند: در تاریخ ۲۵/۳/۶۴ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته اند که موضوع این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می ­باشد که در تاریخ ۲۲/۱۰/۶۱ آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن قرار منع پیگرد صادر کرده است.

پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ ۱۴/۱۲/۶۱ ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده.

دادگاه شعبه هفدهم کیفری ۲ با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده ­اند لذا با توجه به اینکه در خصوص امر واحدی از ۲ شعبه دادگاه کیفری ۲ احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستان کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه­ ی پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض می­ گردد.

در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی شیراز شکایت می­ کنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ ۲۲/۱۰/۶۱ پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می­ نماید.

در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می­نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می­ شود به قرار صادره اعتراض می­ شود شعبه پنجم دادگاه کیفری ۲ شیراز به اعتراض رسیدگی نموده و بدین شرح رأی می ­دهد.

رأی- چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می­ رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می­ گردد.

در تاریخ ۱۷/۱۲/۶۱ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموه و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می ­نماید.

در خصوص شکایت آقای جعفر جامه­ بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به اینکه ادعای طرفین نسبت به مالکیت محصول مورد اختلاف می­ باشد لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می­ گردد متداعیین می­توانند ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و به قرار مذکور اعتراض شده و شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است.

رأی-  به موجب رأی شماره ۱۹۳۳-۲۶/۸/۶۷ دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می ­شود مالکیت که در این ماده «ماده ۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری» است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیرمنقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن به کلیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول علاوه بر آنکه فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می­ شود متکی به مدلول و قرینه نیست).

ثانیاً-  در بخشنامه شماره ۵۰-۱۳۱۸ وزارت دادگستری به این شرح که (به طوری که ضمن عمل مشاهده می­ شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می­ کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیرمنقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال منقول دانسته­ اند و عده­ای از بازپرس ­ها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون اینکه رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می­  کنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده­ های جزایی از جریان بازجویی و رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به امول منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول می ­باشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر اتخاذ نموده ­اند لذا خاطر نشان می­شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرس­ ها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه مطلقا خودداری نمایند.

بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق­ الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ ۱۷/۱۲/۶۱  وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به دادسرای عمومی شیراز ارسال می­ شود رأی قطعی است.

اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار­نظر می­ نماید:

نظریه- همان طور که ملاحظه می­ فرمایید بین شعب دادگاه ­های کیفری ۲ شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور- حسن فاخری

به تاریخ روز سه شنبه ۲/۸/۶۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای علی­ اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر:

در پرونده ۶۶/۳۶ هیأت عمومی، نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است:

گرچه کلمه مالکیت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری اطلاق به اموال غیرمنقول و غیرمنقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیرمنقول است و دادسراها سال­ ها در عمل، در مواردی که اختلاف در مالکیت غیرمنقول بوده، قرار اناطه صادر کرده ­اند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیرمنقول موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگستری­ ها می­ شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاه­ های عام که قاضی به هر دو موضوع یکجا رسیدگی می­ نماید قابل اجرا است.

مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ­اند.

رأی شماره ۵۲۹-۲/۸/۱۳۶۸

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسایلی قرار داده که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول می­ باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی­ کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ برای دادگاه­ ها در موارد مشابه لازم ­الاتباع است.